نظر مشورتي 7/1400/1005 مورخ 1400/09/10 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص رسيدگي به جرم ارتكاب يافته توسط اتباع ايراني در خارج از ايران كه اولا شرط آن حضور متهم در قلمرو جمهوري اسلامي ايران است و بدون حضور وي در ايران، بزه ارتكابي قابل تعقيب نخواهد بود و چنانچه تعقيب كيفري متهم آغاز شده باشد، در هر مرحله از مراحل رسيدگي، اعم از دادسرا يا دادگاه موقوف مي شود. ثانياً، رسيدگي به جرمي كه هر يك از اتباع ايران در خارج از كشور مرتكب مي شود، با توجه به ماده 316 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 حسب مورد در صلاحيت دادگاه محل دستگيري است.

استعلام : شاكي چك سفيد امضا را تحويل همسرش در كشور تركيه داده است تا از حساب بانكي در دبي برداشت كند. همسر مبلغ چك را به ميزان كل موجودي حساب شاكي تقرير نموده و حساب شاكي را خالي مي كند. متهمه در شهرستان تبريز مال غير منقول دارد و شاكي نيز يك برگه اجاره نامه سه ساله كه دو روز قبل از خروج از ايران تنظيم گرديده است، به دادگاه ارائه و مبناي شكايت خود در اين شهرستان قرار داده است. صرف نظر از عنوان اتهامي، مرجع صالح به رسيدگي به اتهام متهمه كدام دادگاه است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، صراحت مفاد ماده 7 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 حكايت از آن دارد كه رسيدگي به جرم اتباع ايراني كه در خارج از كشور تحقق يافته، منوط به احراز يكي از دو شرط است: «.... در ايران يافت و يا به ايران اعاده گردد ...» و مراد مقنن از عبارات اخير، حضور متهم در قلمرو جمهوري اسلامي ايران است و بدون حضور وي در ايران، بزه ارتكابي قابل تعقيب نخواهد بود و چنانچه تعقيب كيفري متهم آغاز شده باشد، در هر مرحله از مراحل رسيدگي، اعم از دادسرا يا دادگاه موقوف مي شود. ثانياً، رسيدگي به جرمي كه هر يك از اتباع ايران در خارج از كشور مرتكب مي شود، با توجه به ماده 316 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 حسب مورد در صلاحيت دادگاه محل دستگيري است.