نظر مشورتي 7/98/1254 مورخ 1398/09/05 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص مشموليت شركت‌هاي دولتي نسبت به قوانين مربوط به منع توقيف اموال و مديريت خدمات كشوري.

سؤال احتراماً نظر به اينكه سهام شركت مديريت طرح هاي صنعتي ايران (سهامي خاص) صددرصد دولتي و در قوانين بودجه سنواتي كل كشور با رديف اعتباري234650 مي باشد خواهشمند است ارشاد فرماييد آن شركت مشمول ماده واحده منع توقيف اموال دولتي مصوب سال 1365 و ماده 4 و 5 قانون مديريت خدمات كشوري و بند ج ماده 24 قانون الحاقي برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1393 مي باشد يا خير؟ و چنانچه شركت مذكور جزء شركت هاي دولتي مستقل پروژه اي و مشمول زير مجموعه قوانين تجارت مي باشد نيز به اين مرجع اعلام فرماييد./ع نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه اولا، قانون نحوه پرداخت محكوم¬به دولت وعدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 صرفاً ناظر به وزارتخانه¬ها و مؤسسات دولتي است و شركت هاي دولتي مشمول قانون مذكور نمي¬باشند. ثانيا،گرچه بند ج ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393، دستگاه¬هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري را به طور مطلق به كار برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زير، اين اطلاق منصرف از شركت¬هاي دولتي است، 1- فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محكوم¬به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 و اعطاي مهلت به وزارتخانه¬ها و مؤسسات دولتي كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور مي¬گردد، اين است كه درآمد و مخارج مراجع يا…