نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : موارد جواز كنترل ارتباطات مخابراتي افراد فقط در مواردي است كه در قانون به آن تصريح شده كه دو مورد نيز بيشتر نيست، الف: درموارد مربوط به امنيت داخلي و خارجي، ب: براي كشف جرائم موضوع بندهاي ماده 302 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 و در ساير موارد چنين اجازه اي را مقنن به مقامات قضايي نداده است، ضمناً در جرايمي مانند مزاحمت تلفني براي كشف جرم و تحصيل دليل، اخذ پرينت مكالمات و پيامك هاي تلفن شاكي به درخواست وي بلامانع بوده و از شمول ماده 150 قانون فوق الذكر، خروج موضوعي دارد.
بند 253073
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.