سند حقوقی

تصويب نامه در خصوص واگذاري حق بهره برداري يك هزار و هفتصد و سي (1730) مترمربع از پلاك ثبتي (28) فرعي از (55) اصلي، واقع در بخش (17) حوزه ثبتي قزوين شهرستان رازميان از سازمان بهزيستي كشور به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

تاریخ تصویب: 1403/08/30 · تاریخ روزنامه رسمی: 1403/11/13

وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه ۱۴۰۳/۸/۳۰ به پیشنهاد شماره ۲۴۵۳۵/۶۴۴۱۶ مورخ ۱۴۰۳/۴/۲۰ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی…

وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي در جلسه 1403/8/30 به پيشنهاد شماره 24535/64416 مورخ 1403/4/20 معاونت حقوقي رئيس جمهور و به استناد ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و با رعايت تصويب نامه شماره 36553/ت39948هـ مورخ 1387/3/11 تصويب كردند:

۱

حق بهره برداري يك هزار و هفتصد و سي (1730) مترمربع از پلاك ثبتي (28) فرعي از (55) اصلي، واقع در بخش (17) حوزه ثبتي قزوين، شهرستان رازميان، استان قزوين، مطابق با محدوده و مختصات جغرافيايي مشخص شده روي نقشه پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، با كسر كليه حريم هاي قانوني از سازمان بهزيستي كشور به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور واگذار مي شود.

۲

استفاده سازمان بهزيستي كشور از محل استقرار كنوني خود در ساختمان اداري واقع در پلاك ياد شده تا زمان تهيه ساختمان جديد با رعايت قوانين و مقررات مربوط، استمرار مي يابد.

۳

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است در خصوص اصلاح و صدور سند مالكيت ميزان مشخص شده از پلاك‏ ثبتي ياد شده به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با بهره برداري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با شرايط مذكور در اين تصويب نامه و درج عبارت «هرگونه فروش، واگذاري و تغيير بهره بردار بعدي منوط‏ به تصويب هيئت وزيران است» اقدام و اسناد مالكيت را در اجراي ماده (123) قانون محاسبات عمومي كشور جهت نگهداري در خزانه اسناد مالكيت، به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت) تحويل دهد.

۴

در صورت تغيير بهره بردار توسط هيئت وزيران، دستگاه بهره بردار مكلف است بدون دريافت وجه يا اخذ مجوز يا عناوين مشابه آن، درخصوص واگذاري موضوع اين تصويب نامه به بهره بردار بعدي اقدام كند.

۵

در صورت تغيير كاربري يا استفاده غيراداري از ملك مزبور، تغيير بهره برداري كأن لم يكن بوده و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف به استرداد ملك موصوف به سازمان بهزيستي كشور است.

۶

در اجراي تبصره (3) الحاقي به ماده (22) آيين نامه داخلي هيئت ‏دولت مصوب 1402 مبني‏ بر پايش و ارزيابي تأثيرات اجراي مصوبات، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است گزارش اجراي اين تصويب نامه را به همراه مستندات مربوط، در ابتداي بهمن ماه هر سال به دفتر كميسيون حقوقي و قضايي ارائه كند.

این تصویب نامه در تاریخ ۱۴۰۳/۹/۲۵ به تایید رئیس جمهور محترم رسیده است.

اين تصويب نامه در تاريخ 1403/9/25 به تأييد رئيس جمهور محترم رسيده است.

معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف

معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف

نقشه صفحه ۱ - صفحه ۲

نقشه صفحه 1 - صفحه 2
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید