نظر مشورتي 7/4070 مورخ 1389/07/10 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

در مواردي كه دادخواست اعسار از هزينه دادرسي به دادگاه تقديم مي شود همانطور كه از قسمت دوم ماده 507 ق.ا.دم 1379 هم استنباط مي شود اقامه دعوي به طرفيت خوانده دعوي اصلي كافي است و موجب قانوني براي طرف قرار دادن دادستان يا رييس حوزه قضايي يا رييس كل دادگستري استان يا اداره حقوقي وجود ندارد و اگر چنين دعوايي طرح شود بدون نياز به حضور يا پاسخگويي مراجع قضايي يادشده، قاضي دادگاه مي تواند دعوي اعسار را به علت عدم مطابقت با قانون رد كند.در مواردي كه بنا به شكايت يا اعلام جرم دستگاه هاي اجرايي (اعم از وزارتخانه ها يا مؤسسات دولتي و....) پرونده منتهي به صدور حكم به پرداخت ضرر و زيان ناشي از جرم يا رد مال يا مثل يا قيمت آن و از اين قبيل، مرتكب به نفع دولت (به نمايندگي دستگاه اجرايي) محكوم مي شود و محكوم ٌعليه پس از تحمل مجازات به ادعاي عدم توانايي پرداخت ضررو زيان يا قيمت مال يا استردادآن به دولت (به نمايندگي دستگاه اجرايي) دادخواست اعسار تقديم مي كند و در دادخواست رييس حوزه قضايي يا رييس كل دادگستري استان يا دادستان و يا اداره حقوقي را طرف دعوي قرار مي دهد به اعتبار اين كه دادگاه صادركننده حكم در آن حوزه قضايي قرار دارد دادگاه مي تواند بدون نياز به حضور يا دفاع مراجع مزبور دعوي اعسار از محكوم ٌبه را به علت اين كه مطابق قانون اقامه نشده است رد كند و به اين ترتيب از اتلاف وقت مراجع قضايي مزبور …