استعلام : مطابق بند 2 ماده يك قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1388 با اصلاحات و الحاقات بعدي، چنانچه در مالكيت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، موضوع در هيأتي كه در قانون مذكور مشخص شده مطرح ميشود تا رأي مقتضي صادر شود؛ از طرفي در تبصره يك ماده 4 آييننامه اجرايي اين قانون تأييد شده به تاريخ 21/4/1390 مقرر شده است: «املاك مشمول قانون املاكي هستند كه ... تصرفات مالكانه و بلامعارض آن حسب مورد به تشخيص ادارات راه و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي احراز شده باشد». در ماده 7 آييننامه مذكور نيز تصريح شده است كه پس از طرح پرونده در هيأت چنانچه «تصرفات مالكانه بلامعارض و بلامنازع» متقاضي احراز شده باشد، هيأت مطابق بند هاي ذيل آن ماده رأي صادر ميكند. از طرف ديگر در ماده 8 آييننامه يادشده ترتيب ديگري در خصوص رسيدگي به اراضياي كه در تصرف يا مالكيت آنها اختلاف وجود دارد، پيشبيني شده است. 1- با عنايت به مراتب يادشده و با وجود اين دو گونه مقرره، آيا اساساً هيأت مذكور در خصوص اراضياي كه در تصرف يا مالكيت آن اختلاف است، صلاحيت صدور رأي دارد؟ 2- چنانچه با استفاد از ماده 8 آييننامه يادشده پاسخ مثبت باشد و هيأت بدون توجه به اين اختلاف رأي صادر كرده باشد و اختلاف طرفين در دادگاه احراز شود، تكليف چيست؟ توضيح آنكه در خصوص پرسش فوق اختلاف نظر و چهار رويه مختلف و…
بند 253079
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.