نظر مشورتي 7/98/642 مورخ 1399/01/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص بررسي امكان توقيف ملكي كه حكم الزام به تنظيم سند رسمي به نام محكوم عليه صادر اما در دفتر املاك ثبت نگرديده

استعلام : سؤال 7- محكوم عليه خود محكوم له پرونده الزام به تنظيم سند رسمي است؛ اما براي عدم توقيف مال توسط محكوم له خود، اجراي پرونده خود مبني بر الزام به تنظيم سند رسمي را از اجراي احكام پيگيري نمي كند تا محكوم له نتواند پلاك را توقيف كند. آيا با وجود عدم تنظيم سند به نام محكوم عليه در پرونده مذكور كه خود محكوم له آن واقع شده، توقيف پلاك ثبتي امكان پذير است و اين امر مغاير ماده 101 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 نيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 7- گرچه با توجه به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده 100 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، ملك داراي سابقه ثبتي فقط در صورتي به عنوان ملك محكوم عليه قابل توقيف است كه نام وي در دفتر املاك ثبت شده باشد؛ اما مطابق ماده 101 قانون اخيرالذكر ملكي كه فاقد سابقه ثبتي است و محكوم عليه به موجب حكم نهايي مالك آن شناخته شده باشد، به عنوان مال وي قابل توقيف است. در فرض سؤال كه به موجب حكم قطعي، محكوم عليه به عنوان مالك ملك داراي سابقه ثبتي شناخته شده و حكم الزام به تنظيم سند رسمي به نام وي نيز صادر شده است، هرچند نام و مشخصات اين فرد هنوز در دفتر املاك ثبت نشده است، به نظر مي رسد اين ملك به عنوان مال محكوم عليه قابل توقيف است؛ زيرا حكم قطعي صادره نشانگر انتقال مالكيت از مالك رسمي كه نام وي در دفتر…