سند حقوقی

نظر مشورتي 7/98/1153 مورخ 1398/11/20 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص موضوع پرونده فرد ي نظامي كه بدواً در دادگاه نظامي يك ايلام مطرح رسيدگي بوده كه با توجه به جرائم متعدد به مجازاتهايي محكوم گرديده و با فرجام خواهي شاكيه پرونده در ديوان عالي كشور مطرح و شعبه ديوان نسبت به موارد عدم اجراي ماده 134 قانون مجازات اسلامي در خصوص تعيين ميزان مجازات متهم ايراد فرجام خواه را موجه دانسته ، لذا ضمن نقض دادنامه پرونده را به شعبه اول دادگاه نظامي استان هم عرض در استان كرمانشاه ارجاع نموده ، ضمن مراتب دو سئوال مطرح است : 1 -با توجه به مواد 271 و 272 قانون آيين دادرسي كيفري مرجع حل اختلاف و رسيدگي به اعتراض دادگاه نظامي دو ايلام است و با توجه به مواد 311 و 313 قانون يادشده مرجع حل اختلاف دادگاه رسيدگي كننده هم عرض است كه دادگاه نظامي يك است و منشأ ترديد در اينجا است . 2 - در مواد 271 و 272 قانون مزبور مرجع حل اختلاف بين دادستان و بازپرس و رسيدگي به اعتراض شاكي و متهم دادگاهي دانسته شده كه صلاحيت رسيدگي به آن اتهام را دارد ، در مانحن فيه صرف نظر از اختلاف و يا وقوع جرم و يا عدم وقوع جرم بازپرس و دادستان محل وقوع جرم ، موارد رفع تقص را از حيث عمل مجرمانه يا عدم آن در صلاحيت دداگاه نظامي دو دانسته اند پس بايستي در دادگاه نظامي دو ايلام رسيدگي و اظهار نظر شود ، به عبارت ديگر رسيدگي بين اختلاف بازپرس و دادستان در صلاحيت دادگاه صالح است .

تاریخ تصویب: 1398/11/20

بند 253082

سند تک‌متنی؛ پیمایش ماده‌ای برای این نوع سند نمایش داده نمی‌شود.
استعلام : احتراماً در پرونده اي كه بدواً در دادگاه نظامي يك ايلام مطرح رسيدگي بوده فردي نظامي به اتهام آدم ربائي به ده سال حبس تعزيري و در خصوص اقدام بر خلاف شئون نظامي منجر به ايجاد جو بد بيني نسبت به نيروهاي مسلح به هفت ماه حبس و در مورد استفاده غير مجاز از اموال دولتي خودرو دولتي به پانزده ماه حبس تعزيري و در مورد اتهام رابطه نامشروع غير از زنا به هفتاد ضربه شلاق و در مورد معاونت در زناي غير محصنه به 15 ماه حبس تعزيري محكوم و به دنبال فرجام خواهي شاكيه پرونده در ديوان عالي كشور مطرح و شعبه ديوان به جهاتي كه فرجام خواه در لايحه خود اشاره كرده دادنامه را مواجه با اشكالي نديده لذا دادنامه فرجام خواسته را ابرام ليكن نسبت به عدم رعايت ماده 134 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در خصوص ميزان مجازات متهم از حيث آدم ربائي و معاونت در زناي غير محصن و استفاده غير مجاز از خودروي دولتي ايراد فرجام خواه را موجه و منطبق با مقررات فرجام خواهي دانسته لذا ضمن نقض دادنامه مذكور از اين حيث پرونده مالا به شعبه اول دادگاه نظامي استان هم عرض يعني استان كرمانشاه ارجاع اين در حالي است كه در دادنامه بدوي دادگاه نظامي يك ايلام تصريح شده متهم كارت ملي و گوشي تلفن همراه شاكيه را بر خلاف مقررات و به قصد گروكشي و عدم خارج شدن شاكيه از دسترس خود و عدم استرداد آن به شاكيه علي رغم اصرار در چند مرحله اخذ نموده و همي…
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید