در صورتيكه در زمان اجراي حكم خلع يد، ثالث ( متصرف) حضور نداشته باشد و پس از اجراي حكم حاضر شده و مدعي حقي از عين يا منافع شده باشد، به نظر مي¬رسد تأخير اجراي حكم و اعطاي مهلت به وي براي مراجعه به دادگاه صلاحيتدار موضوع ذيل ماده 44 قانون اجراي احكام مدني منتفي است. زيرا پس از خاتمه اجراي حكم، تأخير آن فاقد معناست. بديهي است حق مراجعه ثالث به دادگاه صلاحيتدار در هر حال به قوت خود باقي است.
بند 253086
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.