نظر مشورتي 7/96/2359 مورخ 1396/10/03 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص (1)- تاييد مزايده و عدم پذيرش اصل طلب (2)- امكان تحويل وجه فروش ناشي از مزايده به مدير تصفيه (3)- نحوه وصول نيم عشر اجرايي

1-تأييد مزايده به معناي عدم اعتراض به تشريفات برگزاري آن است و نه به معناي قبول داشتن اصل طلب. 2-حسب ماده 33 قانون اجراي احكام مدني و ماده 419 قانون تجارت و رأي وحدت رويه 561-28/3/1370 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، اجراي احكام مراتب را به اداره تصفيه اعلام مي­كند و عمليات اجرايي مطابق مقررات راجع به تصفيه امور ورشكستگي ادامه مي­يابد، بنابراين در فرض سوال، وجه حاصل از فروش مال از طريق مزايده نيز بايد تحويل اداره يا مدير تصفيه شود. 3-با توجه به مراتب فوق، اخذ نيم عشر اجرايي منتفي است.