آيين نامه اجرايي بند (الف) تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور

هيأت وزيران در جلسه 24/ 1/ 1401 به پيشنهاد شماره 16238 مورخ 20/ 1/ 1401 سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه اجرايي بند ياد شده به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

قانون: قانون بودجه سال 1401 كل كشور.

سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور.

دستگاه اصلي: دستگاه هاي اجرايي كه نام آنها در جدول (7) قانون درج شده است.

دستگاه تابع: دستگاه هاي اجرايي وابسته و تابع دستگاه هاي اصلي كه فهرست آنها توسط سازمان به دستگاه هاي اصلي ابلاغ مي گردد.

رديف هاي زيرمجموعه: رديف هاي وابسته به دستگاه هاي اصلي / تابع كه فهرست آن ها توسط سازمان اعلام مي گردد.

توافقنامه: سندي كه بين سازمان و دستگاه اصلي مبادله مي گردد.

تفاهم نامه: سندي كه بين دستگاه اصلي و دستگاه تابع در چهارچوب توافقنامه منعقده تبادل مي گردد.

موافقتنامه: سندي كه به صورت سه جانبه: بين سازمان، دستگاه اصلي و دستگاه تابع در چهارچوب توافقنامه منعقده مبادله مي گردد.

اعتبارات: اعتبارات مشمول اين تصويب نامه، اعتبارات هزينه اي جدول (7) (عمومي و رديف هاي درآمد – هزينه اي جدول 1 - 7)، تملك دارايي هاي سرمايه اي پيوست شماره (1)، رديف هاي متفرقه (هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي)، تملك دارايي هاي مالي، مصارف اختصاصي (هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي) و مصارف هدفمندسازي يارانه ها، موضوع تبصره (14) قانون، مي باشد.

اعتباراتي كه به صورت موردي از محل قانون بودجه، پس از ابلاغ توافقنامه موضوع اين ماده به دستگاه هاي اجرايي تابع ابلاغ مي گردد، مشمول مبادله توافقنامه و تفاهم نامه نبوده و صرفا مشمول مبادله موافقتنامه مي باشند.

شاخص عملكرد: ابزاري براي اندازه گيري عملكرد، ارزيابي كارآيي و اثربخشي، سنجش كيفيت فرايندها و خروجي برنامه هاي ابلاغي به دستگاه هاي اجرايي كه ضمن تعيين ميزان دستيابي به اهداف در مقاطع زماني مشخص، امكان نظارت راهبردي و عملياتي بر روند تحقق اهداف ابلاغي و جلوگيري از انحرافات احتمالي را فراهم مي كند.

سازمان موظف است اعتبارات مصوب را پس از كاهش اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امكانات كشور و توزيع عادلانه و رفع تبعيض و ارتقاي سطح مناطق كمتر توسعه يافته و تحقق پيشرفت و عدالت – مصوب 1393 – به دستگاه هاي اصلي اعلام نمايد.

به منظور ارتقاي بهره وري خدمات عمومي، شفاف سازي، مسئوليت پذيري و پاسخگويي، دستگاه هاي اصلي مكلفند نسبت به تنظيم و مبادله توافقنامه با سازمان كه متضمن برنامه هاي كلان، اهداف كمي، سنجه، توزيع اعتبار اعلام شده توسط سازمان به تفكيك دستگاه هاي تابع و شاخص هاي ارزيابي عملكرد باشد، حداكثر تا 15 اردبهشت ماه 1401 اقدام نمايند.

در اجراي قانون، در صورت عدم توزيع اعتبار توسط دستگاه اصلي، تخصيص اعتبار از ارديبهشت ماه صادر نمي گردد.

مبادله توافقنامه براي دستگاه هاي اصلي كه داراي دستگاه تابع نيستند و مشمولين ماده (1) قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور – مصوب 1395 -، الزامي است.

دستگاه هاي اجرايي اصلي مكلفند حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه نسبت به تنظيم تفاهم نامه با دستگاه هاي تابع خود براي شكست برنامه هاي كلان، اهداف كمي، سنجه و شاخص هاي ارزيابي عملكرد و اعتبارات و درج آنها در موافقتنامه، در چهارچوب دستور العمل هاي ابلاغي سازمان اقدام و نسخه اي از آن را به سازمان ارسال نمايند. در تفاهم نامه هاي منعقده بايد خروجي ها (كالا يا خدمات) و قيمت تمام شده آنها، طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و پروژه هاي در دست اجرا، پيامدهاي مورد انتظار و تعهدات طرفين درج گردد.

دستگاه هاي تابع موظفند اعتبارات و شرح وظايف رديف هاي زيرمجموعه خود را در تفاهم نامه درج نمايند.

سازمان مكلف است اعتبارات توزيع شده به دستگاه هاي تابع، توسط دستگاه هاي اصلي را حداكثر تا پايان خردادماه به دستگاه هاي اصلي و تابع ابلاغ نمايد.

سازمان مكلف است خروجي ها و پيامدهاي مورد انتظار از دستگاه هاي اجرايي اصلي و تابع و پيوست اطلاعات تكميلي را حداكثر تا پايان شهريورماه به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.

دستگاه اجرايي اصلي مجاز است با هماهنگي سازمان نسبت به پيشنهاد افزايش اعتبارات ابلاغي دستگاه هاي تابع، تا ده درصد (10‌%) از محل كاهش اعتبارات ابلاغي نظي به نظير در ساير دستگاه هاي تابع خود اقدام نمايد. سازمان موظف است جا به جايي اعتبارات مورد تأييد را به دستگاه هاي اجرايي اصلي و تابع ذي ربط ابلاغ نمايد.

در اجراي قانون و با استناد به ماده (16) الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) – مصوب 1393 -، افزايش اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي دستگاه هاي تابع از محل كاهش اعتبارات هزينه اي ساير دستگاه هاي تابع، به پيشنهاد دستگاه اصلي و تاييد سازمان قابل اقدام است.

اعتبارات هزينه اي دستگاه هاي اجرايي تابعه در صورتي مي تواند كاهش يابد كه حقوق و هزينه هاي اجتناب ناپذير با مشكل مواجه نشود.

به منظور تدوين مستندات براي نظارت مالي و عملياتي مراجه قانوني ذي صلاح (سازمان، ديوان محاسبات كشور، سازمان بازرسي كل كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي)، دستگاه هاي اجرايي تابع موظفند موافقتنامه هاي هزينه اي خود را حداكثر تا پايان مردادماه و موافقتنامه هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي خود را حداكثر تا پايان شهريورماه بر اساس دستورالعمل هاي ابلاغي سازمان متضمن برنامه هاي كلان براساس توافقنامه هاي منعقده، اهداف كمي، سنجه و شاخص هاي ارزيابي عملكرد و خروجي ها، شرح عمليات پروژه هاي در دست اجرا و شرح فصول هزينه دستگاه هاي اجرايي تابع تنظيم و با تأييد دستگاه اجرايي اصلي با سازمان مبادله نمايند.

مبادله موافقتنامه طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي جديد، تغيير اهداف كمي و حجم عمليات و تغيير عنوان به گونه اي كه منجر به تغيير اهداف كمي و حجم عمليات طرح هاي ياد شده باشد، منوط به طي مراحل قانوني و اخذ مجوز ماده (23) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي مقررات مالي دولت (2) – مصوب 1393 – است.

در صورت عدم تفاهم سه جانبه سازمان، دستگاه اصلي و دستگاه تابع، دستگاه اصلي مكلف به مبادله موافقتنامه با سازمان مي باشد.

مبادله موافقتنامه دستگاه هاي اجرايي استاني با سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي استان ها و بر اساس دستورالعمل هاي ابلاغي سازمان انجام مي گيرد.

دستگاه هاي تابع مشمول ماده (1) قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور (دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي) مكلفند موافقتنامه بودجه تفصيلي خود را پس از تصويب هيئت امنا حداكثر تا پايان شهريورماه و در قالب الگوي (فرم) بودجه تفصيلي كه توسط سازمان ابلاغ مي گردد، مبادله نمايند و نسخه اي از آن را به سازمان ارسال نمايند.

تخصيص اعتبارات متناسب با ميزان تحقق اهداف برنامه ها، با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور، توسط سازمان، متناسب با ميزان منابع وصولي به تفكيك دستگاه تابع به خزانه داري كل اعلام مي شود. ارزيابي تحقق اهداف برنامه ها بر اساس گزارشاتي است كه توسط دستگاه اصلي به تفكيك دستگاه هاي تابع، در مقاطع زماني اعلام شده توسط سازمان، به تفكيك شاخص هاي ارزيابي عملكرد مورد تفاهم و بر اساس دستورالعمل هاي ابلاغي سازمان انجام مي گيرد.

تخصيص و پرداخت حقوق و مزاياي مستمر به دستگاه هاي اجرايي تابع و به ذي نفع نهايي (موضوع جزء (1) بند (الف) تبصره (20) قانون و آيين نامه اجرايي آن) انجام مي گيرد. تخصيص و پرداخت ساير پرداخت هاي نيروي انساني (پرسنلي) متناسب با ميزان تحقق اهداف برنامه ها بوده و مشابه ماده (9) اين آيين نامه مي باشد.

معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر