نظر مشورتي 7/97/2512 مورخ 1397/09/19 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص (1)- امكان اتخاذ نظري غير از نظر بازپرس و دادستان توسط دادگاه (2)- مرجع صالح در فروش اموال و بازداشت محكوم عليه (3)- اعتبار ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامي

1- مستفاد از مواد 269، 272 و 273 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 اين است كه دادگاه در مقام حل اختلاف بين دادستان و بازپرس (حسب مورد درخصوص قرار نهايي يا صلاحيت يا نوع جرم يا مصاديق قانوني آن) تنها در محدوده ي اختلاف حادث مجاز به ورود و اظهار نظر مي باشد و تصميم اتخاذي از سوي دادگاه بايد رفع كننده اختلاف باشد و اين امر غالباً با تأييد يكي از دو نظر موجود حاصل مي گردد، اما چنانچه در مواردي براي نمونه درصورت اختلاف دادستان و بازپرس در قرار منع تعقيب يا جلب به دادرسي، نظر دادگاه بر جلب به دادرسي باشد اما نوع جرم را متفاوت از جرم اعلام شده در دادسرا بداند، ضمن تأييد جلب به دادرسي، نظر خود را نيز در اين مورد اعلام مي كند. همچنين چنانچه دادگاه در مقام حل اختلاف ضرورت بر انجام تحقيقاتي از سوي دادسرا را لازم بداند، دادسرا بدواً مكلف به انجام تحقيقات مورد نظر دادگاه خواهد بود. 2- الف: مطابق ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي 1394 و تبصره 1 آن، در صورت عدم امكان استيفاي محكومٌ­به از طرق پيش بيني شده در اين قانون، محكومٌ­عليه به تقاضاي محكومٌ­له و به دستور دادگاه صادر كننده اجرائيه، بازداشت مي­گردد. چنانچه، قاضي مجري حكم، غير از قضات دادگاه ياد شده باشد، مجاز به صدور دستور حبس محكومٌ­عليه نمي باشد. با عنايت به ماده 22 قانون ياد شده، كليه محكوميت هاي مالي از جمله ديه، ضرر و زيان ناشي از جرم …