استعلام : نظر به اينكه در قرارداد اعطاء تسهيلات بانكي در قالب عقود مبادله اي شوراي پول و اعتبار حداقل سود مورد انتظار را براي هر سال مشخص و به بانكها جهت اجراي ابلاغ مي نمايد و تعيين سود قطعي و از پيش تعيين شده را نيز به لحاظ شائبه ربا فاقد مجوز مي داند و تسويه حساب نهايي را بر اساس سود واقعي حاصل از اجراي پروژه و با حضورو نظارت بانك ممكن مي داند ولي در عمل اصولا سود واقعي در خاتمه قرارداد مورد بررسي كارشناسي قرار نمي گيرد مضاف بر آنكه در قراردادهاي منعقده با مشتريان مبلغي بيش از حداقل سود مورد انتظار بين طرفين توافق مي شود با اين فرض آيا تعيين حداكثر سود بانكي در قراردادها جواز شرعي و قانوني داردو سكوت شوراي پول و اعتبار مويد جواز اين امر است؟ آيا محاكم مكلفند در تعيين ميزان سود جهت دفع شائبه ربا موضوع را به كارشناس ارجاع نمايند يا بايد به گونه ديگري عمل شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف) اولاً عبارت «به نحوي كه در اين موارد نرخ سود تسهيلات جديد حداكثر معادل نرخ سود تسهيلات تعيين شده توسط شوراي پول و اعتبار باشد» مندرج در بند 16 قانون بودجه سال 1392دلالت بر آن دارد كه عمليات بانكي موضوع اين بند بايد در قالب پرداخت تسهيلات در قالب يكي از عقود بانكي باشد و از آنجايي كه طبق قراردادهاي بانكي به تسهيلات سررسيد گذشته و معوق جريمه ديركرد تعلق مي گيرد اعمال سازوكار مقرر در…
بند 253106
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.