نظر مشورتي 7/1400/440 مورخ 1400/05/31 اداره كل حقوقي قوه قضائيه درخصوص محاسبه خسارت تاخير تاديه وجه چك در موارد تقسيط

استعلام : چنانچه در اجراي محكوميت تضامني چك با سررسيد سال 1390، محكوم له عليه يكي از محكومان اقدام كند و محكومين وي پرداخت محكوم به تقسيط شود و پس از ده سال عليه محكوم عليه ديگر اقدام كند و تقاضاي خسارت تأخير تأديه كل مبلغ را از سررسيد بنمايد، دايره اجرا بايد اقساط پرداختي را از اصل مبلغ كسر كند و بعد خسارت تأخير تأديه را براي محكوم اخير محاسبه كند يا اين كه تقسيط اوليه به منزله محاسبه و پرداخت محكوم به است و خسارت بايد از سررسيد تا تقسيط اوليه نسبت به محكوم عليه اول محاسبه شود و يا اين كه بنا بر قاعده اقدام عدم اقدام عليه محكوم عليه دوم به رغم اقدام عليه محكوم اول، موجب عدم محاسبه خسارت تأخير تأديه بيش از محكوم عليه اول نيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، خسارت تأخير تأديه وجه چك، مشمول قانون خاص است و قيود ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 را ندارد؛ بنابراين، به صرف صدور حكم اعسار يا تقسيط، محكوم عليه از پرداخت خسارت تأخير تأديه معاف نمي شود و در موارد تقسيط، تا زمان پرداخت هر قسط، خسارت تأخير آن قسط نيز محاسبه مي شود. ثانياً، در فرض محكوميت تضامني بابت چك، صدور حكم بر تقسيط محكوم به براي يكي از محكومان در خصوص نحوه پرداخت شخص ديگر تأثيري ندارد. بر اين اساس، هرچند در مسؤوليت تضامني، چند شخص مسؤول پرداخت دين در حق داين و …