نظر مشورتي 7/1400/1139 مورخ 1400/12/16 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص عدم شمول ماده 129 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 نسبت به ملك مورد مزايده اي كه زمين آن طبق رأي كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري مصوب 1366 موات تشخيص داده شده

استعلام : چنانچه به رغم تشخيص كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي مبني بر موات بودن زمين مورد احداث آپارتمان محكوم عليه، اين ملك توقيف و در مزايده به فروش برسد و برنده مزايده پس از توديع ده درصد ارزش آن از تكميل مابقي وجه خودداري كند، آيا مشمول ماده 129 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مزايده، بيع تشريفاتي است؛ بنابراين از يك سو تابع قواعد عمومي مربوط به معاملات است و از سوي ديگر مقررات خاص ناظر به برگزاري مزايده نيز بايد در آن رعايت شود. اين مقررات خاص صرفاً در ماده 136 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 پيش بيني نشده است؛ بلكه در مواد ديگر اين قانون، از جمله مواد 138 و 142 نيز پيش بيني شده است. ثانياً، برابر بندهاي 3 تا 6 ماده 138 قانون يادشده، بايد مشخصات ملك و توصيف اجمالي آن؛ از جمله اين كه ملك محل سكونت يا كسب يا پيشه يا تجارت و يا زراعت و غيره است، در آگهي فروش (مزايده) ذكر شود. هدف مقنن از الزام به تصريح و درج مفاد بندهاي فوق در آگهي فروش، تضمين و حفظ حقوق اشخاص ثالث نسبت به مال مورد مزايده است؛ لذا در فرض سؤال كه پس از مزايده آپارتمان معلوم شده است كه زمين (عرصه) كه آپارتمان در آن احداث شده است، برابر رأي كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي موات تشخيص داده شده…