نظر مشورتي 7/96/836 مورخ 1396/04/11 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ميزان تبعيت از قرارداد خصوصي طرفين

قرارداد موضوع استعلام از شمول مقررات راجع به داوري خارج و مشمول مقررات مربوط به قراردادهاي خصوصي است كه نسبت به اشخاص حقوقي يا حقيقي كه آن را منعقد نموده اند درصورتيكه مخالف صريح قانون نباشد، نافذ است وتبعيت از آن براي طرفين لازم است. درصورت بروز اختلاف در اصل قرارداد بايد به مرجع قضائي مراجعه گردد.