استعلام : 1- آيا ظهرنويسي در ظهر چك موضوعيت داشته و قاعدهاي امري است و الزاماً بايد در ظهر چك به عمل آيد؟ چنانچه در برگ جداگانه يا قرارداد كتبي چك منتقل و براي مثال آورده شود «كليه حقوق راجع به چك مذكور از سوي دارنده به آقاي «ب» منتقل گرديد»، آيا اين عبارت دلالت بر ظهرنويسي دارد يا انتقال طلب بوده و موضوع را از حالت سند تجارتي خارج و تحت قواعد قانون مدني قرار ميدهد و يا آنكه چك صادره همچنان از امتيازات ويژه اسناد تجاري برخوردار است؟ 2- چنانچه به شرح بند فوق تمامي حقوق راجع به چك از دارنده به شخص ديگري انتقال يابد (انتقال طلب)، آيا دادگاه مجوزي براي ورود به منشأ طلب ناشي از چك به تقاضاي صادركننده دارد؟ 3- اصولاً ماهيت چكي كه ظهرنويسي شده و به صورت قرارداد كتبي منتقل شده است، چيست؟ 4- استناد دادگاه به كنوانسيون ژنو1930 كه ايران عضو آن نيست، به عنوان يك اصل حقوقي چه جايگاهي دارد؟ 5- آيا اقامه دعوا بايد عليه صادركننده چك صورت گيرد يا ايادي ماقبل كه گواهي عدم پرداخت چك مذكور را به نام خود دريافت كردهاند و يا هر دو؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1) انتقال چك به ديگري بايد طبق مقررات قانوني باشد باشد، يعني انتقال دهنده بايد مراتب واگذاري چك را در ظهر چك بنويسد تا انتقال گيرنده بتواند از مزاياي مقررات مواد 249 و 286 قانون تجارت برخوردار شود. در نتيجه چنانچه انجام اين امر به…
بند 253121
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.