سند حقوقی

آيين نامه تشكل هاي مردم نهاد

تاریخ تصویب: 1395/05/27 · آخرین وضعیت: ساختار الحاقی 1403/03/20 · تاریخ روزنامه رسمی: 1395/06/13

هیات وزیران در جلسه های ۱۳۹۴/۱۲/۲، ۱۳۹۵/۱/۱۱ و ۱۳۹۵/۵/۲۷ به پیشنهاد شماره ۱۰۴۲۲۰ مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۵ وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری…

هيأت وزيران در جلسه هاي 1394/12/2، 1395/1/11 و 1395/5/27 به پيشنهاد شماره 104220 مورخ 1393/8/25 وزارت كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آيين نامه تشكل هاي مردم نهاد را به شرح زير تصويب كرد:

ماده ۱

نهاد مدني نهادي غيردولتي است كه به منظور فعاليت در راستاي توسعه اجتماعي، فرهنگي و سياسي ايجاد شده يا مي شود.

تبصره (اصلاحی ۳۰ˏ۰۶ˏ۱۴۰۱)

اصلاحی / الحاقی
منظور از غيردولتي، عدم وابستگي به دولت و نهادهاي حاكميتي، عدم دخالت دولت و نهادهاي حاكميتي در تاسيس، اداره و استمرار و همچنين عدم فعاليت مقامات و مسئولان و كاركنان دولتي و نهادهاي حاكميتي با استفاده از جايگاه حقوقي خود، به عنوان موسس يا عضو است. عضويت وزير آموزش و پرورش و رييس سازمان توسعه، تجهيز و نوسازي مدارس در هيئت امنا و هيئت مديره جامعه خيرين مدرسه ساز كشور و مديركل آموزش و پرورش و مديركل نوسازي مدارس استان در هيئت امنا و هيئت مديره مجمع خيرين مدرسه ساز هر استان از شمول اين تبصره مستثني است.

ماده ۲

تشكل مردم نهاد كه در اين آيين نامه "تشكل" ناميده مي‌ شود، نهاد غيرسياسي و غيرانتفاعي بوده و با رويكردي اجتماعي توسط جمعي از اشخاص حقيقي به‏ شكل داوطلبانه و با رعايت مفاد اين آيين نامه‌ در موضوع مشخص پروانه فعاليت دريافت كرده و به ثبت مي رسد.

تبصره ۱

منظور از غيرسياسي، نداشتن فعاليت سياسي موضوع قانون فعاليت احزاب، جمعيت‏ ها و انجمن ‏هاي سياسي و صنفي و انجمن‏ هاي اسلامي يا اقليت ‏هاي ديني شناخته ‏شده - مصوب 1360 - و منظور از غيرانتفاعي، عدم برداشت مستقيم يا غيرمستقيم سود و ساير منافع اقتصادي حاصل از انجام فعاليت‏‏‏ ها، به نفع اعضا، ‌موسسان، مديران و كاركنان يا افراد وابسته آنان است.

تبصره ۲

شبكه موضوع ماده (4) با داشتن ساير شرايط، از حكم لزوم تاسيس تشكل توسط جمعي از اشخاص‏ حقيقي و تشكل محلي موضوع ماده (21) با داشتن ساير شرايط از حكم لزوم دريافت پروانه فعاليت و ثبت تشكل مستثني هستند.

تبصره ۳

نهادهاي عمومي ‏غيردولتي، اتاق ها و تشكل هاي اقتصادي، تعاوني‌ ها، سازمان‌ هاي صنفي و حرفه ‏اي، احزاب و تشكل ‏هاي ‏سياسي،‌ كانون‏ ها و سازمان‌ هاي ‏دانشجويي و دانش‏ آموزي، سازمان ‏هاي كارگري و كارفرمايي فعال در دانشگاه ‏ها، مدارس و كارخانجات، انجمن‌ هاي علمي،‌ مؤسسات فرهنگي، هنري و ادبي، هيئت‌ هاي مذهبي،‌ باشگاه‌ هاي ورزشي،‌ مراكز ترك اعتياد، مؤسسات تجاري و انتفاعي و موسسات موضوع بندهاي (1) تا (12) ماده (26) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380 - مصداق تشكل نبوده و از شمول اين آيين نامه خارج هستند.

ماده ۳

محدوده جغرافيايي فعاليت هر تشكل،‏ يكي از سطوح ملي، منطقه ‏اي، استاني، شهرستاني يا بين ‏المللي است.

تبصره ۱

سطح‏ منطقه‏ اي حداقل‏ دو و حداكثر پنج استان است و سطح بين ‏المللي به ‏خارج از مرزهاي ‏ايران گسترش‏ دارد.

تبصره ۲

محدوده جغرافيايي فعاليت تشكل محلي موضوع ماده (21) يك روستا يا محله شهري است.

ماده ۴

تشكل‏ هايي‏ كه موضوع فعاليت آنها مشترك است در صورت وجود شرايط‏ زير مي‏ توانند تقاضاي تشكيل شبكه در سطوح‏ ملي ‏يا استاني كنند: الف - حداقل پنج تشكل باشند. ب - حداقل دو سال از تاريخ ثبت آنها گذشته باشد. پ - به وظيفه مندرج در ماده (31) عمل كرده باشند.

تبصره

تشكل ‌هايي كه در سطح بين‏ المللي فعاليت مي‏ كنند نمي ‏توانند تقاضاي تشكيل شبكه كنند.

ماده ۵

نهادهاي مدني خارجي كه در يكي از كشورهاي جهان رسماً به ثبت رسيده‏ و ماهيت اجتماعي دارند مي ‏توانند در صورت داشتن شرايط مربوط و اخذ پروانه فعاليت با رعايت اين آيين نامه و به خصوص مواد (23) و (24) در ايران فعاليت كنند.

ماده ۶

شوراي ملي توسعه و حمايت از تشكل‏ ها به ‏عنوان مرجع اصلي سياست ‏گذاري و توسعه تشكل ‏ها در سه سطح ملي، استاني و شهرستاني تشكيل و دبيرخانه آن به‏ ترتيب در وزارت كشور، استانداري ‏ها و فرمانداري‏ ها با رعايت قوانين و مقررات مربوط داير مي‏ شود.

ماده ۷ (اصلاحی ۲۹ˏ۰۳ˏ۱۳۹۸)

اصلاحی / الحاقی
شوراي ملي توسعه و حمايت از تشكل‏ ها كه در اين آيين نامه "شوراي ملي" ناميده مي‏ شود، مركب از معاون اجتماعي وزير كشور به‏ عنوان رييس، نمايندگان وزارتخانه ‏هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، ورزش و جوانان و دادگستري و سازمان‏ هاي حفاظت محيط زيست و ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و معاونت ‏هاي امور زنان و خانواده و حقوقي رييس ‏جمهور و حسب مورد دستگاه يا دستگاه‌ هاي اجرايي ذي‏ ربط و چهار نماينده منتخب از تشكل ‏هاي ملي و منطقه ‏اي است. نماينده منتخب شوراي عالي استان ها به عنوان عضو ناظر (بدون حق راي) در شورا حضور مي يابد.

تبصره

نحوه انتخاب و مدت عضويت نمايندگان تشكل ‏هاي عضو شوراي ملي بر اساس دستورالعمل اجرايي اين آيين ‏نامه تعيين مي‏ شود.

ماده ۸

وظايف و اختيارات شوراي ملي به شرح زير است:

الف

تعيين سياست‏ هاي‏ ترويجي، تشويقي و فرهنگ ‏سازي براي تعميق، ارتقا و نهادينه كردن مشاركت اجتماعي مردم از طريق تشكل ‏ها.

ب

هماهنگي ميان دستگاه‌ هاي اجرايي به منظور ظرفيت‏ سازي، ساماندهي و توانمندسازي براي توسعه تشكل ‏ها و نظارت بر آنها.

پ

رسيدگي به اعتراضات تشكل‏‏ ها از شوراهاي استاني و شهرستاني و دستگاه ‏هاي اجرايي ذي ‏ربط.

ت

نظارت ‏بر فعاليت ‌ها و عملكرد تشكل ‏هاي ‏ملي و منطقه ‏اي و بررسي و اعلام ‏نظر در مورد تخلف‏ ها و گزارش ‌هاي رسيده از عملكرد تشكل‌ ها.

ث

اعلام نظر و تصميم‏ گيري در مورد صدور پروانه فعاليت براي تشكل‌ هاي ملي و منطقه ‏اي و شبكه ‏هاي موضوع ماده (4).

ج

نظارت بر حسن اجراي مفاد اين آيين نامه در سطح كشور.

تبصره

مصوبات شوراي ملي با تاييد وزير كشور در حدود وظايف موضوع اين ماده و رعايت قوانين و مقررات مربوط ابلاغ مي‌ شود و دبير شوراي ملي، مسئوليت ابلاغ، پيگيري و نظارت بر حسن اجراي مصوبات و ارايه گزارش به شوراي ملي را برعهده دارد.

ماده ۹ (اصلاحی ۲۹ˏ۰۳ˏ۱۳۹۸)

اصلاحی / الحاقی
شوراي ‏استاني توسعه و حمايت از تشكل‏ ها كه در اين آيين نامه "شوراي استاني" ناميده ‏مي ‏شود، مركب‏ از معاون ذي ربط استاندار به‏ عنوان رييس، نمايندگان ادارات ‏كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي، ورزش و جوانان، حفاظت ‏محيط‌‏ زيست و ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان و دستگاه يا دستگاه‏ هاي تخصصي استاني حسب مورد و دو نماينده منتخب از تشكل‏ هاي استاني است. نماينده منتخب شوراي اسلامي استان به عنوان عضو ناظر (بدون حق راي) در شورا حضور مي يابد.

ماده ۱۰

وظايف و اختيارات شوراي استاني به شرح زير است:

الف

اجراي مفاد اين آيين نامه در سطح استان.

ب

اجراي مصوبات ابلاغي از سوي شوراي ملي.

پ

نظارت‏ بر عملكرد و هماهنگي ميان دستگاه‏ هاي اجرايي استاني به‏ منظور اجراي اين آيين نامه و مصوبات شوراي‏ ملي.

ت

حمايت از مشاركت تشكل ‏هاي استاني در فرآيند توسعه پايدار استان.

ث

اعلام نظر و تصميم‏ گيري در مورد صدور پروانه فعاليت براي تشكل‏ هاي استاني.

ج

بررسي و تصميم‏ گيري در مورد گزارش‌ هاي ارايه‏ شده از سوي دبيرخانه شوراي ‏استاني درباره عملكرد يا تخلفات تشكل ‏هاي استاني.

چ

تعامل با دستگاه‌ هاي اجرايي استان در خصوص نحوه واگذاري امور اجتماعي قابل واگذاري استان.

ح

تعيين سياست‏ هاي حمايتي براي توان ‏افزايي و توسعه كمي و كيفي تشكل‏ هاي استاني.

خ

ارايه گزارش موردي و سالانه از وضعيت كمي و كيفي توسعه تشكل ‏هاي استاني، شهرستاني و محلي به شوراي ‏ملي.

ماده ۱۱(اصلاحی ۲۹ˏ۰۳ˏ۱۳۹۸)

اصلاحی / الحاقی
شوراي شهرستاني توسعه و حمايت از ‏تشكل‏ ها كه ‏در اين آيين نامه شوراي شهرستاني ناميده ‏مي‏ شود، مركب ‏از فرماندار به ‏عنوان رييس، نمايندگان ادارات تعاون، كار و رفاه اجتماعي، ورزش و جوانان، حفاظت‏ محيط‏ زيست و ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري شهرستان و دستگاه يا دستگاه ‏هاي تخصصي شهرستاني حسب مورد و دو نماينده منتخب از تشكل‏ هاي شهرستاني است. نماينده منتخب شوراي اسلامي شهرستان به عنوان عضو ناظر (بدون حق راي) در شورا حضور مي يابد.

ماده ۱۲

وظايف و اختيارات شوراي شهرستاني به شرح زير است:

الف

اجراي مفاد اين آيين نامه در سطح شهرستان.

ب

اجراي مصوبات ابلاغي از سوي شوراي‏ ملي و شوراي‏ استاني ‏مربوط.

پ

نظارت بر عملكرد و هماهنگي ميان دستگاه ‏هاي اجرايي شهرستاني به‏ منظور اجراي اين آيين نامه و مصوبات شوراي ملي و شوراي استاني مربوط.
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید