هيأت وزيران در جلسه هاي 1394/12/2، 1395/1/11 و 1395/5/27 به پيشنهاد شماره 104220 مورخ 1393/8/25 وزارت كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آيين نامه تشكل هاي مردم نهاد را به شرح زير تصويب كرد:
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
آيين نامه تشكل هاي مردم نهاد
تاریخ تصویب: 1395/05/27 · آخرین وضعیت: ساختار الحاقی 1403/03/20 · تاریخ روزنامه رسمی: 1395/06/13
ماده ۱
نهاد مدني نهادي غيردولتي است كه به منظور فعاليت در راستاي توسعه اجتماعي، فرهنگي و سياسي ايجاد شده يا مي شود.
تبصره (اصلاحی ۳۰ˏ۰۶ˏ۱۴۰۱)
اصلاحی / الحاقیمنظور از غيردولتي، عدم وابستگي به دولت و نهادهاي حاكميتي، عدم دخالت دولت و نهادهاي حاكميتي در تاسيس، اداره و استمرار و همچنين عدم فعاليت مقامات و مسئولان و كاركنان دولتي و نهادهاي حاكميتي با استفاده از جايگاه حقوقي خود، به عنوان موسس يا عضو است. عضويت وزير آموزش و پرورش و رييس سازمان توسعه، تجهيز و نوسازي مدارس در هيئت امنا و هيئت مديره جامعه خيرين مدرسه ساز كشور و مديركل آموزش و پرورش و مديركل نوسازي مدارس استان در هيئت امنا و هيئت مديره مجمع خيرين مدرسه ساز هر استان از شمول اين تبصره مستثني است.
ماده ۲
تشكل مردم نهاد كه در اين آيين نامه "تشكل" ناميده مي شود، نهاد غيرسياسي و غيرانتفاعي بوده و با رويكردي اجتماعي توسط جمعي از اشخاص حقيقي به شكل داوطلبانه و با رعايت مفاد اين آيين نامه در موضوع مشخص پروانه فعاليت دريافت كرده و به ثبت مي رسد.
تبصره ۱
منظور از غيرسياسي، نداشتن فعاليت سياسي موضوع قانون فعاليت احزاب، جمعيت ها و انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده - مصوب 1360 - و منظور از غيرانتفاعي، عدم برداشت مستقيم يا غيرمستقيم سود و ساير منافع اقتصادي حاصل از انجام فعاليت ها، به نفع اعضا، موسسان، مديران و كاركنان يا افراد وابسته آنان است.
تبصره ۲
شبكه موضوع ماده (4) با داشتن ساير شرايط، از حكم لزوم تاسيس تشكل توسط جمعي از اشخاص حقيقي و تشكل محلي موضوع ماده (21) با داشتن ساير شرايط از حكم لزوم دريافت پروانه فعاليت و ثبت تشكل مستثني هستند.
تبصره ۳
نهادهاي عمومي غيردولتي، اتاق ها و تشكل هاي اقتصادي، تعاوني ها، سازمان هاي صنفي و حرفه اي، احزاب و تشكل هاي سياسي، كانون ها و سازمان هاي دانشجويي و دانش آموزي، سازمان هاي كارگري و كارفرمايي فعال در دانشگاه ها، مدارس و كارخانجات، انجمن هاي علمي، مؤسسات فرهنگي، هنري و ادبي، هيئت هاي مذهبي، باشگاه هاي ورزشي، مراكز ترك اعتياد، مؤسسات تجاري و انتفاعي و موسسات موضوع بندهاي (1) تا (12) ماده (26) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380 - مصداق تشكل نبوده و از شمول اين آيين نامه خارج هستند.
ماده ۳
محدوده جغرافيايي فعاليت هر تشكل، يكي از سطوح ملي، منطقه اي، استاني، شهرستاني يا بين المللي است.
تبصره ۱
سطح منطقه اي حداقل دو و حداكثر پنج استان است و سطح بين المللي به خارج از مرزهاي ايران گسترش دارد.
تبصره ۲
محدوده جغرافيايي فعاليت تشكل محلي موضوع ماده (21) يك روستا يا محله شهري است.
ماده ۴
تشكل هايي كه موضوع فعاليت آنها مشترك است در صورت وجود شرايط زير مي توانند تقاضاي تشكيل شبكه در سطوح ملي يا استاني كنند: الف - حداقل پنج تشكل باشند. ب - حداقل دو سال از تاريخ ثبت آنها گذشته باشد. پ - به وظيفه مندرج در ماده (31) عمل كرده باشند.
تبصره
تشكل هايي كه در سطح بين المللي فعاليت مي كنند نمي توانند تقاضاي تشكيل شبكه كنند.
ماده ۵
نهادهاي مدني خارجي كه در يكي از كشورهاي جهان رسماً به ثبت رسيده و ماهيت اجتماعي دارند مي توانند در صورت داشتن شرايط مربوط و اخذ پروانه فعاليت با رعايت اين آيين نامه و به خصوص مواد (23) و (24) در ايران فعاليت كنند.
ماده ۶
شوراي ملي توسعه و حمايت از تشكل ها به عنوان مرجع اصلي سياست گذاري و توسعه تشكل ها در سه سطح ملي، استاني و شهرستاني تشكيل و دبيرخانه آن به ترتيب در وزارت كشور، استانداري ها و فرمانداري ها با رعايت قوانين و مقررات مربوط داير مي شود.
ماده ۷ (اصلاحی ۲۹ˏ۰۳ˏ۱۳۹۸)
اصلاحی / الحاقیشوراي ملي توسعه و حمايت از تشكل ها كه در اين آيين نامه "شوراي ملي" ناميده مي شود، مركب از معاون اجتماعي وزير كشور به عنوان رييس، نمايندگان وزارتخانه هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، ورزش و جوانان و دادگستري و سازمان هاي حفاظت محيط زيست و ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و معاونت هاي امور زنان و خانواده و حقوقي رييس جمهور و حسب مورد دستگاه يا دستگاه هاي اجرايي ذي ربط و چهار نماينده منتخب از تشكل هاي ملي و منطقه اي است. نماينده منتخب شوراي عالي استان ها به عنوان عضو ناظر (بدون حق راي) در شورا حضور مي يابد.
تبصره
نحوه انتخاب و مدت عضويت نمايندگان تشكل هاي عضو شوراي ملي بر اساس دستورالعمل اجرايي اين آيين نامه تعيين مي شود.
ماده ۸
وظايف و اختيارات شوراي ملي به شرح زير است:
الف
تعيين سياست هاي ترويجي، تشويقي و فرهنگ سازي براي تعميق، ارتقا و نهادينه كردن مشاركت اجتماعي مردم از طريق تشكل ها.
ب
هماهنگي ميان دستگاه هاي اجرايي به منظور ظرفيت سازي، ساماندهي و توانمندسازي براي توسعه تشكل ها و نظارت بر آنها.
پ
رسيدگي به اعتراضات تشكل ها از شوراهاي استاني و شهرستاني و دستگاه هاي اجرايي ذي ربط.
ت
نظارت بر فعاليت ها و عملكرد تشكل هاي ملي و منطقه اي و بررسي و اعلام نظر در مورد تخلف ها و گزارش هاي رسيده از عملكرد تشكل ها.
ث
اعلام نظر و تصميم گيري در مورد صدور پروانه فعاليت براي تشكل هاي ملي و منطقه اي و شبكه هاي موضوع ماده (4).
ج
نظارت بر حسن اجراي مفاد اين آيين نامه در سطح كشور.
تبصره
مصوبات شوراي ملي با تاييد وزير كشور در حدود وظايف موضوع اين ماده و رعايت قوانين و مقررات مربوط ابلاغ مي شود و دبير شوراي ملي، مسئوليت ابلاغ، پيگيري و نظارت بر حسن اجراي مصوبات و ارايه گزارش به شوراي ملي را برعهده دارد.
ماده ۹ (اصلاحی ۲۹ˏ۰۳ˏ۱۳۹۸)
اصلاحی / الحاقیشوراي استاني توسعه و حمايت از تشكل ها كه در اين آيين نامه "شوراي استاني" ناميده مي شود، مركب از معاون ذي ربط استاندار به عنوان رييس، نمايندگان ادارات كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي، ورزش و جوانان، حفاظت محيط زيست و ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان و دستگاه يا دستگاه هاي تخصصي استاني حسب مورد و دو نماينده منتخب از تشكل هاي استاني است. نماينده منتخب شوراي اسلامي استان به عنوان عضو ناظر (بدون حق راي) در شورا حضور مي يابد.
ماده ۱۰
وظايف و اختيارات شوراي استاني به شرح زير است:
الف
اجراي مفاد اين آيين نامه در سطح استان.
ب
اجراي مصوبات ابلاغي از سوي شوراي ملي.
پ
نظارت بر عملكرد و هماهنگي ميان دستگاه هاي اجرايي استاني به منظور اجراي اين آيين نامه و مصوبات شوراي ملي.
ت
حمايت از مشاركت تشكل هاي استاني در فرآيند توسعه پايدار استان.
ث
اعلام نظر و تصميم گيري در مورد صدور پروانه فعاليت براي تشكل هاي استاني.
ج
بررسي و تصميم گيري در مورد گزارش هاي ارايه شده از سوي دبيرخانه شوراي استاني درباره عملكرد يا تخلفات تشكل هاي استاني.
چ
تعامل با دستگاه هاي اجرايي استان در خصوص نحوه واگذاري امور اجتماعي قابل واگذاري استان.
ح
تعيين سياست هاي حمايتي براي توان افزايي و توسعه كمي و كيفي تشكل هاي استاني.
خ
ارايه گزارش موردي و سالانه از وضعيت كمي و كيفي توسعه تشكل هاي استاني، شهرستاني و محلي به شوراي ملي.
ماده ۱۱(اصلاحی ۲۹ˏ۰۳ˏ۱۳۹۸)
اصلاحی / الحاقیشوراي شهرستاني توسعه و حمايت از تشكل ها كه در اين آيين نامه شوراي شهرستاني ناميده مي شود، مركب از فرماندار به عنوان رييس، نمايندگان ادارات تعاون، كار و رفاه اجتماعي، ورزش و جوانان، حفاظت محيط زيست و ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري شهرستان و دستگاه يا دستگاه هاي تخصصي شهرستاني حسب مورد و دو نماينده منتخب از تشكل هاي شهرستاني است. نماينده منتخب شوراي اسلامي شهرستان به عنوان عضو ناظر (بدون حق راي) در شورا حضور مي يابد.
ماده ۱۲
وظايف و اختيارات شوراي شهرستاني به شرح زير است:
الف
اجراي مفاد اين آيين نامه در سطح شهرستان.
ب
اجراي مصوبات ابلاغي از سوي شوراي ملي و شوراي استاني مربوط.
پ
نظارت بر عملكرد و هماهنگي ميان دستگاه هاي اجرايي شهرستاني به منظور اجراي اين آيين نامه و مصوبات شوراي ملي و شوراي استاني مربوط.
