با توجه به اطلاق ماده39 قانون اجراي احكام مدني مصّوب 1/8/1356 كه در هر حال اجازه اعاده به وضع سابق را داده و نظر به عام بودن اين اجازه، كليه اقداماتي كه در جهت اجراي حكم صورت گرفته را زايل مي سازد، لذا صدور دستور اجراي ماده 39 موصوف و ابطال سند انتقال اجرائي با دادگاه مربوط است و چون اسناد بعدي انتقال متكي بر سند انتقال اجرائي هستند، اعلام بطلان آن نيز از سوي دادگاه مربوط، فاقد اشكال قانوني است.
بند 253130
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.