نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ايران به موجب قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون لغو ضرورت تصديق رسمي اسناد دولتي بيگانه مصوب 29/1/1391 مجلس شوراي اسلامي به كنوانسيون ياد شده ملحق شده است و برابر بند پ ماده 1 آن، اسناد محضري نيز از جمله اسناد مشمول اين كنوانسيون مي باشند، بنابراين، از زمان لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون، هرگاه سند محضري حاوي وكالت نامه در يكي از كشور هاي ديگرعضو اين كنوانسيون تنظيم شده باشد، از تصديق رسمي معاف است.
بند 253136
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.