نظر مشورتي 7/1398/825 مورخ 1398/09/25 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص رد دعواي اعسار از پرداخت محكوم به، به دليل تلقي تاجر بودن از متقاضي.

خواهشمند است به سوال ذيل ضمن اشاره به مستندات قانوني پاسخ صريح داده شود: در مورد دعوي شخصي مبني بر ادعاي اعسار از پرداخت محكوم به، به دليل تلقي تاجر بودن وي قرار رد دعوي صادر شده است و به مرحله قطعيت رسيده است و در مورد همان شخص در شعب ديگر محاكم حقوقي راجع به ادعاي وي بر اعلام ورشكستگي نيز قرار رد دعوي صادر شده است به اين دليل كه وي را تاجر قلمداد نكرده اند. اولا: با توجه به آراء صادره مذكور تكليف مرجع تجديد نظر در تجديد نظرخواهي از آراء صادره با توجه به قطعيت آراء ديگري در اين خصوص از شعب ديگر چيست؟ ثانيا: چه راهي براي خلاص از حبس محكوم عليه يا شرايط فوق با فرض ورشكسته يا مفلس بودن وي پيشنهاد مي گردد./ع نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه اولا، با توجه به اين¬كه در فرض سؤال تصميمات دادگاه در قالب قرار رد دعوا اتخاذ شده است و قرارها بر خلاف احكام واجد اعتبار امر مختومه نمي¬باشند و نوع استدلال و استنتاج منتهي به صدور قرار تأثيري در اين امر ندارد، بنابراين دادگاه تجديدنظر بدون لحاظ قرارهاي رد دعواي قطعي سابق-الصدور، راجع به قرار تجديدنظر خواسته برابر موازين قانوني تصميم مقتضي اتخاذ مي¬كند. ثانيا، با عنايت به اينكه برابر ماده 15 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي 1394، دادخواست اعسار از تجار پذيرفته نمي¬شود و آنان در صورتي كه مدعي اعسار باشند، بايد رسيدگي به امر ورشكستگي خود را درخواست كن…