استعلام : در تصادفات رانندگي كه اواخر سالهاي شمسي رخ ميدهد، شركتهاي بيمه بر خلاف روال مرسوم در آن مراجع پيش از صدور حكم يا قطعيت آن و پيش از پايان سال شمسي، مبلغ ديه را به حساب سپرده دادگستري واريز ميكنند؛ اما حكم دادگاه پس از اتمام سال شمسي و در سال پس از وقوع تصادف صادر ميشود. با توجه به اينكه در ماده 32 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395، ملاك قطعيت ميزان خسارت قطعيت رأي دادگاه است و از سوي ديگر در ماده 36 اين قانون به تكليف شركتهاي بيمه مبني بر پرداخت ديه با تكميل مدارك و بدون رأي دادگاه اشاره شده و با در نظر گرفتن مقررات مربوط به مهلتهاي پرداخت ديه در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و منابع فقهي، چنانچه ديه پرداخت شده توسط شركت بيمه در روز واريز آن با ديه صدمات وارده به مصدوم يا متوفي برابر باشد؛ اما در زمان قطعيت حكم دادگاه به لحاظ تغيير ميزان ديه اعلامي از سوي رئيس قوه قضاييه، مقدار پرداختي كمتر از ديه روز مصدوم يا متوفي باشد، آيا شركت بيمه مكلف به پرداخت مابهالتفاوت آن است؟ با توجه به متن ماده 36 يادشده و اشاره به حوادث منجر به فوت، آيا بين اين نوع حوادث و حوادث منجر به صدمه بدني غير از فوت، تفاوت است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، وفق تبصره 3 ماده 32 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث…
بند 253145
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.