برابر مواد 6 و 160 قانون اجراي احكام مدني، پرداخت هزينه اجرايي بر عهده محكومعليه است و نه محكومله، بنابراين در موارد معافيت از پرداخت هزينه اجرايي از جمله در موارد مشمول تبصره ماده 9 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه، محكومعليه (در فرض سؤال سازمان حج و اوقاف و امور خيريه) از پرداخت هزينههاي اجرايي موضوع بند 1 ماده 158 قانون اجراي احكام مدني معاف است اما اين معافيت شامل هزينههايي كه براي اجراي حكم ضرورت دارد، موضوع بند 2 اين ماده كه حق اشخاص حقيقي يا حقوقي است، نميشود.
بند 253146
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.