نظر مشورتي 2163/95/7 مورخ 1395/08/08 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص (1)- مجازات بودن انفصال موقت (2)- مرجع صالح به رسيدگي به جرائم اشخاص موضوع ماده 59 قانون آيين دادرسي كيفري

استعلام : با عنايت به اين موضوع كه حسب تبصره ماده 59 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 عدم رعايت مفاد ماده شماره گذاري نكردن اوراق پرونده براي ضابطين و مديران دفاتر دادسرا و دادگاه ) موجب انفصال از خدمات دولتي از سه ماه تا يك سال مي باشد 1-آيا اساسا انفصال موقت مجازات مي باشد يا خير؟ در صورت مثبت بودن پاسخ جزء كداميك از درجات هشتگانه ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مي باشد؟ 2- چه مرجعي صالح به رسيدگي به جرائم اشخاص موضوع ماده 59 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مي باشد؟/ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- با توجه به بند چ ماده 26 قانون مجازات اسلامي 1392 و تبصره 1 همين ماده، انفصال از خدمات دولتي و عمومي، اعم از دائم يا موقت، في¬الواقع يكي از موارد محروميت از حقوق اجتماعي است كه گاه به صورت مجازات اصلي و گاه تبعي يا تكميلي اعمال مي شود. بنابراين، چنانچه جرمي موجب انفصال دائم از خدمات دولتي و عمومي باشد، با توجه به تقسيم بندي جرايم تعزيري طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامي مذكور، درجه 4 محسوب مي شود و اگر موجب انفصال موقت باشد، با توجه به مدت آن، حسب مورد در درجات 5، 6 يا 7 قرار مي گيرد و ماده 20 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي 1394 هم مؤيد اين مطلب است. مجازات انفصال از خدمات دولتي به مدت سه تا يكسال نيز بر اساس شاخص¬هاي ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392 و تبصره¬هاي آ…