اولاً مطابق مواد 2 و 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، اگر استيفاي محكومبه از طرق پيش بيني شده در اين قانون، ممكن نگرديد، محكومعليه به تقاضاي محكومله تا پذيرفته شدن اعسار وي، حبس مي شود و در صورت اثبات اعسار، مجوزي براي حبس وي وجود ندارد. بنابراين، در فرض سؤال، چنانچه محكومعليه داراي محكوميتهاي متعدد به نفع محكومله واحد باشد، در صورت اثبات اعسار وي در خصوص يكي از محكوميتها، به طريق اولي نسبت به ساير محكوميتها نيز معسر است؛ چرا كه وقتي قادر به پرداخت دين ( محكوم به) موضوع حكم اعسار نيست، قادر به پرداخت ديون ديگر كه مازاد بر آن است، نيز نمي باشد و چون محكومله، واحد است، طرح دعواي ديگر اعسار به طرفيت وي به دليل استماع دفاعيات وي ( محكومله) در دعواي اعسار اوّل، امري عبث است. (ماده 20 آيين نامه اجرايي ماده 6 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي 1377 بر همين اساس وضع شده است) ثانياً هرحكم تقسيطي مبتني بر احراز دو امر است. يكي احراز ملائت مديون نسبت به پرداخت ميزان معيني از طلب در فواصل زماني مشخص (اقساطي) و ديگري احراز اعسار وي نسبت به مازاد بر آن. بنابراين در فرض سؤال نيز اعسار محكومعليه نسبت به مازاد اقساط تعييين شده مادام كه حكمي بر خلاف آن از سوي دادگاه صادر نشده است، بايد مورد لحاظ دادگاه دوم قرار گيرد و صدور هرگونه حكم تقسيط ديگري با وجود و اعتبار حكم تقسيط او…
بند 253149
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.