نظر مشورتي 7/96/450 مورخ 1396/02/26 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

1- با توجه به بند چ ماده 26 قانون مجازات اسلامي 1392 و تبصره 1 همين ماده، انفصال از خدمات دولتي و عمومي، اعم از دائم يا موقت، في­الواقع يكي از موارد محروميت از حقوق اجتماعي است كه گاه به صورت مجازات اصلي و گاه تبعي يا تكميلي اعمال مي­شود و چنانچه جرمي موجب انفصال موقت باشد، با توجه به مدت آن و درجه­بندي جرايم تعزيري طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392 حسب مورد در درجات 5، 6 يا 7 قرار مي­گيرد. بنابراين، منظور از "انفصال درجه شش از خدمات عمومي و دولتي" در ماده 20 قانون نحوه اجراي محكوميت­هاي مالي مصوب 15/1/1393، انفصال بيش از شش ماه تا پنج سال از خدمات دولتي و عمومي است كه در درجه شش درجه­بندي مجازات­هاي تعزيري مذكور در ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392 قرار مي­گيرد. 2- با توجه به ماده 2 قانون مجازات اسلامي 1392، رفتار هر يك از مديران و مسئولان به شرح مذكور در ماده 20 قانون نحوه اجراي محكوميت­هاي مالي مصوب 1393، جرم محسوب و مشمول مجازات مقرر در ماده اخيرالذكر است. بنابراين رسيدگي به آن بايد بر اساس عمومات قانون آيين دادرسي كيفري صورت گيرد؛ لذا در چنين صورتي بايد مراتب به دادسرا اعلام گردد.