نظر مشورتي 7/95/2029 مورخ 1395/08/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

با توجه به مواد 33، 34 و 35 قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/1391 و مواد 61، 62 و 63 آئين نامه اجرايي قانون حمايت خانواده مصوب 27/11/1393 رياست محترم قوه قضائيه و نظر به اينكه ابلاغ هر سردفتر طلاق جهت حضور طرف مقابل براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در همان دفتر رسمي ثبت طلاق مي باشد، بنابراين ابلاغ مذكور جهت دفتر رسمي ثبت طلاق ديگر منشأ اثر نمي باشد. در صورت مراجعه هر يك از زوجين در مهلت مقرر قانوني به دفتر رسمي ثبت طلاق جديد، بايد ابلاغ هاي مقرر در مواد مارالذكر از طريق دفتر رسمي ثبت طلاق اخير، مجدداً انجام پذيرد تا استنكاف هر يك از زوجين جهت اجراي صيغه طلاق و ثبت آن مشخص شود. شايسته ذكر است اولاً امكان رجوع اختياري به دفترخانه دوم در صورتي وجود دارد كه موعد مقرر قانوني براي رجوع به دفتر، منقضي نشده باشد. ثانياً در مواردي كه به عللي قهري يا قانوني، امكان ثبت طلاق در دفترخانه اي كه به آن ابتدأ رجوع شده است، وجود نداشته باشد، اعم از آن كه اخطاريه اي را ابلاغ كرده يا نكرده باشد، صرفاً اصل رجوع به اين دفتر از حيث رعايت موعد مقرر براي حضور در دفتر يا پيگيري آن، كفايت مي كند و دفترخانه دوم بايد اقدامات اجرايي از جمله ابلاغ را رأساً انجام دهد