استعلام : آيا نسبت به محكوم عليه كمتر از هيجده سال تمام، مي توان ماده ۳ قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 را اعمال و وي را بابت رد مال يا پرداخت ديه بازداشت كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : چنانچه رأي دادگاه با احراز ارتكاب بزه از ناحيه فرد بالغ داراي كمتر از هيجده سال سن، متضمن محكوميت مالي (ديه- رد مال) باشد، از آن جا كه اجراي آن با مداخله اين فرد در اموال و حقوق مالي وي ملازمه دارد و طبق رأي وحدت رويه شماره 30 مورخ 3/10/1364 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و نيز تبصره 2 ماده 1210 قانون مدني، رسيدن به سن بلوغ براي دخل و تصرف در اموال كافي نبوده، بلكه رشد شخص بايد در محكمه احراز شود؛ لذا در فرض سؤال در صورتي كه رشد محكوم عليه داراي كمتر از هيجده سال در دادگاه صالح احراز نشده باشد، پرداخت محكو م به (ديه يا رد مال) بايد توسط ولي يا قيم محكوم عليه (فرد غير رشيد) از مال وي صورت پذيرد. ضمناً مفاد ماده 1216 قانون مدني و ماده 416 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مؤيد نظر فوق است؛ بنابراين از آن جا كه شخص غير رشيد از مداخله در امور مالي خود ممنوع است و فاقد اهليت قانوني براي پرداخت محكوم¬به است، ممتنع از پرداخت محسوب نمي شود و بازداشت وي به استناد ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 فاقد موجب قانوني است.
بند 253155
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.