نظر مشورتي 7/98/1109 مورخ 1398/11/20 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامي نسبت به فرد مونثي كه به اتهامات متعددي محكوم گرديده و اجراي احكام كيفري جهت اصلاح حكم از حيث اجراي مجازات اشد پرونده را به دادگاه كيفري يك ارسال و اينكه هدف قانونگذار از اجراي مجازات اشد اين بوده كه قاعده جمع مجازات ها در غير جرايم درجه 7 و8 اجرا نشود و در مقام اصلاح حكم و اجراي مجازات اشد ملاك درجه مجازات مورد لحوق حكم است يا مجازات قانوني هر جرم ؟ .

استعلام : احتراماً متهم مونثي در سال 1391 به اتهامات مشاركت در جعل موضوع ماده 533 قانون مجازات اسلامي تعزيرات به پرداخت پنج ميليون ريال جزاي نقدي و رابطه نامشروع به تحمل 99 ضربه شلاق تعزيري موضوع ماده 637 قانون مذكور و ازدواج با ديگري موضوع بند يك ماده 644 قانون موصوف به شش ماه حبس در دادگاه كيفري وقت استان محكوم گرديده كه با اسقاط حق تجديدنظر خواهي مجازات جزاي نقدي به سه ميليون و هفتصد و پنجاه هزار ريال و حبس تعيين شده به 5/4 ماه تقليل يافته است اينك اجراي احكام كيفري پرونده را در راستاي ماده 134 قانون مجازات اسلامي براي اصلاح حكم از حيث اجراي مجازات اشد به دادگاه كيفري يك ارسال نموده است با عنايت به اينكه هدف قانونگذار از اجراي مجازات اشد اين بوده كه قاعده جمع مجازات ها در غير جرايم درجه 7 و 8 اجرا نشود در مقام اصلاح حكم و اجراي مجازات اشد ملاك درجه مجازات مورد لحوق حكم است يا مجازات قانوني هر جرم بدون اينكه در مرحله اعمال تخفيف از حيث درجه مجازات چه سرنوشتي پيدا مي كند./ع نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : : طبق قاعده كلي، در تجميع مجازات ها و اصلاح حكم وفق ماده 134 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، مجازات قانوني ملاك اقدام است ليكن در اجراي مجازات اشد، ميزان مجازات هاي مندرج در حكم مورد نظر قرار مي گيرد. البته با توجه به فرض استعلام كه جرايم ارتكابي در زمان حاكميت قانون سابق…