استعلام : احتراماً با توجه به اقدامات گسترده مراجع انتظامي مبني بر دستگيري افراد به ظاهر مشكوك و انجام بازرسي بدني از آنها به منظور كشف مواد مخدر بدون داشتن دستور قضايي و صرف نظر از نتيجه حاصله از اين بازرسي ها كه بعضا منجر به كشف مواد مخدر و اعزام فرد به دادسرا به اتهام نگهداري و حمل مواد ياد شده مي شود اعلام فرمائيد آيا اقدام مزبور كه در بسياري از موارد به لحاظ عدم كشف جرم و بي گناهي افراد مورد تفتيش باعث تضييع و تعدي به حقوق افراد مي شود درحيطه اختيارات ضابطين قرار دارد يا خير؟ در صورت منفي بودن پاسخ چنين اقدامي سلب آزادي شخصي افراد داراي وصف مجرمانه بوده و قابل تعقيب كيفري مي باشد؟ مواد استنادي را اعلام فرمائيد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در جرائم غير مشهود، با عنايت به مقررات مواد 43، 44، 55 و 56 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، تفتيش و بازرسي اشخاص به وسيله ضابطان دادگستري ممنوع است، مگر با اجازه موردي مقام قضايي و تخلف از مقررات ماده 55 قانون مورد اشاره، يعني بازرسي اشخاص در جرائم غير مشهود، بدون اجازه موردي مقام قضايي به موجب مقررات ماده 63 اين قانون، موجب محكوميت ضابط دادگستري به سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتي است.
بند 253157
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.