متن زير به عنوان تبصره به ماده (1) لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراء برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 الحاق مي گردد: تبصره - در مواردي كه اسناد يا اقدامات دستگاههاي اجرائي مبني بر مالكيت قانوني (اعم از اين كه به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار شده يا نشده باشد) به موجب احكام لازم الاجراء قضائي ابطال گرديده يا مي گردد، دستگاه مربوطه موظف است املاك ياد شده را به مالك آن مسترد نمايد لكن چنانچه در اثر ايجاد مستحدثات يا قرار گرفتن اراضي مذكور در طرحهاي مصوب، استرداد آن به تشخيص مرجع صادركننده حكم متعذر باشد دستگاه اجرائي ذي ربط مي تواند با تأمين اعتبار لازم نسبت به تملك اين قبيل املاك مطابق اين قانون اقدام نمايد. در صورتي كه حكم دادگاه مبني بر خلع يد يا قلع و قمع صادر شده باشد دادگاه مزبور با درخواست دستگاه اجرائي دستور توقف اجراي حكم مزبور را صادر و دستگاه اجرائي ذي ربط موظف است ظرف مدت شش ماه از تاريخ صدور دستور موقت نسبت به پرداخت يا توديع قيمت روز املاك ياد شده اقدام نمايد.
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون الحاق يك تبصره به ماده (1) لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراء برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358
تاریخ تصویب: 1388/02/02 · تاریخ روزنامه رسمی: 1388/03/23
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳ /۲ /۱۳۸۸ به…
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23 /2 /1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني