1) مقررات ماده 507 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي كه طي آن در مواردي كه اجرا و مجازات مستلزم دسترسي به محكوم عليه به دفعات باشد و محكوم عليه در پرونده فاقد قرار تأمين مناسب بوده و يا قرار صادره متناسب نباشد، قاضي اجراي احكام كيفري مبادرت به صدور قرار تأمين متناسب، مطابق مقررات مربوطه مي نمايد، صرفاً ناظر به جايي است كه با لحاظ ماده 251 قانون فوق الذكر با شروع به اجراي مجازات، صدور قرار تأمين منتفي نگردد و قرار تأمين مزبور نيز در راستاي اجراي مجازات مزبور صادر مي گردد. بنابراين، صدور قرار تأمين نسبت به مواردي كه مجازات تلقي نمي گردد، نظير ضرر و زيان ناشي از جرم و رد مال موضوع سرقت و كلاهبرداري در فرض سوال از شمول مقررات ماده 507 قانون آيين دادرسي كيفري خارج است و در اين قبيل موارد بايد مطابق مقررات قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 23/3/1394 (به ويزه مواد 3 و 4 آن) رفتار گردد. بديهي است كه در خصوص ديه با توجه به مجازات تلقي شدن آن طبق بند پ ماده 14 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، اعمال مقررات مواد 251 و 507 قانون آيين دادرسي كيفري با رعايت شرايط مربوط بلامانع است و جهات مذكور در فرض سوال، مانع شمول اجراي مقررات قانوني نيست. 2) مستنبط از صدر مواد 217، 219 و250 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدي، اين است كه اگر چه وضعيت بزه ديده و مي…
بند 253159
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.