مستفاد از مواد 107 و 109 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 اين است كه قرار تأمين خواسته صادره از سوي بازپرس يك اقدام احتياطي و تأميني است و رسيدگي دادگاه كيفري نسبت به اعتراض متهم به قرار تأمين خواسته صادره از سوي بازپرس با لحاظ مواد 117، 270 و 271 اين قانون منصرف از ورود در صلاحيت محلي بازپرس و قرارهاي نهايي (نظير منع تعقيب) است و لذا در فرض سوال دادگاه ياد شده بايد فارغ از صلاحيت يا عدم صلاحيت محلي بازپرس، نسبت به ورود ماهوي به اعتراض مطروحه اقدام و نفياً يا اثباتاً اظهارنظر نمايد.
بند 253160
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.