نظر مشورتي 7/98/1786 مورخ 1398/12/24 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تعيين حدود اختيارات و صلاحيت دادرس اجراي احكام با توجه به اعمال ماده 6 دستور العمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب 24/7/1398

استعلام : مطابق ماده 6 دستورالعمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب 1398/7/24رئيس محترم قوه قضاييه، دادرس اجراي احكام به عنوان دادرس علي البدل دادگاه مجري حكم عهده دار كليه امور اجراي احكام از جمله اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي است و با وصف اين كه وظايف و اختيارات اجرايي مربوط به دادورزان و مامورين اجرا كماكان به عهده آنان است منظور از كليه امور اجراي احكام، امور قضايي اجراي احكام است نه امور اجرايي آن. از طرفي در موادي از قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 از جمله مواد 46 تا 48، 11،30، 39، 44،93،39،143 و قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 بيش از سي مورد وظايف و اختيارات در امور اجراي احكام به طور صريح براي دادگاه مطرح گرديده است. در شرايط حاضر با وجود دو مقام قضايي در امور اجراي احكام مدني يعني رئيس دادگاه مجري حكم و دادرس دادگاه مجري حكم، تعيين تكليف بسياري از پرونده هاي اجرايي دچار اشكال شده و اين سوال مطرح است كه آيا مفاد ماده 6 دستورالعمل ساماندهي اجراي احكام مدني مصوب 1398/7/24 با عموم و اطلاقي كه از مفاد آن و به ويژه از عبارت «كليه امور اجراي احكام» استفاده مي شود، شامل كليه وظايف و اختيارات احصاء شده در قانون به شرح فوق براي دادگاه مجري حكم است كه در اين صورت دادرس اجراي احكام به عنوان دادرس علي البدل همان دادگاه مكلف به انجام كليه امور قضايي…