1ـ در صورتي كه وصول اجرت المثل ايام تصرف مطرح و موضوع خواسته خواهان باشد، دادگاه براي تعيين ميزان آن، نظريه كارشناس يا كارشناسان را جلب مي كند و كارشناسان نيز ميزان اجرت المثل را براي هر سال از ايام تصرف خوانده با توجه به افزايش سالانه تعيين و اعلام مي كنند كه مجموع آنها مورد حكم قرار خواهد گرفت. توضيح اينكه قاعده الغاصب يؤخذ باشق الاحوال منصرف از فرض سؤال است و ناظر به مواردي از اين قبيل است كه اگر غاصب در طول مدت تصرف استفاده هم نكرده باشد، بايد اجرت المثل را پرداخت نمايد. 2ـ مسؤوليت غاصب نسبت به رد عين مطلق است و لذا با فرض تلف عين با توجه به ماده 311 قانون مدني مي بايد مثل يا قيمت آن را به مالك بدهد و مطابق ماده 312 همان قانون هر گاه مال مغصوب از بين رفته باشد و مثل آن پيدا نشود، غاصب بايد قيمت حين الادا را پرداخت كند و تعيين قيمت در مورد اخير امري فني بوده كه محتاج جلب نظر كارشناس است و دادگاه قيمت را درصورت عدم تراضي طرفين تعيين مي كند. در خصوص اجرت المثل نيز دادگاه با جلب نظر كارشناس بر اساس قيمت زمان تصرف تا زمان تلف مال مبلغ آن را تعيين مي نمايد.
بند 253163
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.