استعلام : مطابق ماده 134 قانون مجازات اسلامي «در جرايم موجب تعزير هرگاه جرايم ارتكابي بيش از سه جرم نباشد دادگاه براي هريك از آن جرايم حداكثر مجازات مقرر را حكم مي كند ...» و مطابق ماده 612 قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات «هر كس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته يا شاكي داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشد و يا به هر علت قصاص نشود در صورتي كه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد دادگاه مرتكب را به حبس از سه تا ده سال محكوم مي نمايد». حال سؤال اينجاست كه چنانچه فردي به اتهام آدم ربايي و قتل عمدي مورد تعقيب واقع و اولياي دم در مراحل تحقيقات مقدماتي و يا حتي پس از صدور حكم قطعي مبني بر قصاص اعلام رضايت كنند و دادگاه در خصوص جنبه خصوصي جرم قتل عمدي مبادرت به صدور قرار موقوفي تعقيب نمايد و نهايتا در خصوص بزه آدم ربايي و جنبه عمومي بزه قتل عمدي محكوم شود، آيا در اين فرض مقررات ماده 134 و اجراي مجازات اشد نسبت به مجازات بزه هاي آدم ربايي و جنبه عمومي قتل عمدي قابل اجرا است يا به اين جهت كه مجازات اصلي قصاص بوده و جنبه عمومي جايگزين آن شده، مي بايست قاعده جمع مجازات ها اجرا شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : طبق ماده 363 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، گذشت اولياي دم پيش از صدور حكم يا پس از آن موجب سقوط حق قصاص است و محكوميت مرتكب به مجازات…
بند 253167
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.