با توجه به مقررات مواد 91 و 95 قانون كار، مسؤوليت مدني و كيفري ناشي از حوادث كه در حين انجام كار رخ مي دهد متوجه شخصي است كه در وقوع حادثه مقصر شناخته شده باشد، بنابراين در هر حادثه تشخيص اين كه مقصر حادثه چه كسي است و تطبيق مورد با قانون برعهده قاضي رسيدگي كننده مي باشد كه با عنايت به مقررات مربوط در اين خصوص اتخاذ تصميم نمايد. بديهي است در صورتي كه در فرض استعلام حادثه منتسب به اشخاص مختلف باشد، مطابق ماده 365 ق.م.ا. خسارت بايد به تساوي تقسيم شود. درصد تقصير مؤثر در مقام نيست.
بند 253343
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.