اولاً ـ در ق.آ.د.م 1379 اشاره اي به جهات رد كارشناسي نشده است و صرفاً در ماده 261 آن قانون به موارد معذور بودن كارشناس اشاره شده كه در قسمت اخير ماده نيز تصريح شده موارد معذور بودن كارشناس همان موارد معذور بودن دادرس (يعني مواردي كه در ماده 91 آن قانون احصاء شده است) بنابراين معذوريت شامل جهات رد نيز مي شود و اعم از آن است. ثانياً ـ در ق.آ.د.م 1379 براي اعلام جهات رد كارشناسي تعيين تكليف نشده است ولي بهتر است مراتب به اطلاع كارشناس واصحاب دعوا برسد تا كارشناس موضوع كارشناسي را پيگيري ننمايد واصحاب دعوا نيز مسير پرونده را براي انتخاب كارشناس جديد پيگيري نمايند.
بند 253351
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.