1- در فرض سؤال ارتكاب جرم به اعتبار عضويت در شوراي اسلامي نبوده و مربوط به تصدي شغل ثابت و سازماني است بنابراين در چنين فرضي صدور كيفرخواست موجب تعليق عضويت در شوراء به استناد ماده 7 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري نمي شود. 2- در فرض سؤال، دادگاه مي تواند مراتب عدم شمول مقررات ماده 7 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 را به مرجع ذيربط(فرمانداري و...) اعلام كند.
بند 253354
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.