نظر مشورتي 7/1401/1022 مورخ 1401/10/14 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداري‌ها مصوب 1361

استعلام : 1- با لحاظ قسمت اخير ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداري‌ها مصوب 1361 كه مقرر مي‌دارد: «... در غير اين صورت ذي‌نفع مي‌تواند برابر مقررات نسبت به استيفاي طلب خود از اموال شهرداري تأمين يا توقيف و يا برداشت نمايد ...»، آيا منظور اين است كه معافيت شهرداري‌ها از پرداخت خسارت تأخير تأديه منوط به پرداخت محكوم‌به از محل بودجه سال آتي است؟ به عبارت ديگر، چنانچه محكوم‌به از محل بودجه سال آتي پرداخت نشود، آيا خسارت تأخير تأديه نسبت به دوره توقف عمليات اجرايي تعلق مي‌گيرد؟ 2- با توجه به ماده 20 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 و مواد 9 و 10 قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383 با اصلاحات و الحاقات بعدي كه دستگاه‌هاي اجرايي (از جمله شهرداري‌ها) را مكلف كرده است در طرح‌هاي عمراني ابتدا مبادرت به پيش‌بيني و تأمين منابع مالي نمايند و سپس اجراي طرح را از طريق برگزاري مناقصه به پيمانكار واگذار كنند؛ ديگر موجبي براي پيش‌بيني محكوم‌به در بودجه سال عمل يا سال آتي وجود ندارد. آيا با وجود اين مقررات در اين‌گونه موارد هم (طرح‌هاي عمراني) موضوع مشمول ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداري‌ها مصوب 1361 مي‌شود؟ به عبارت ديگر، در اين‌گونه موارد شهرداري از توقيف اموال و پرداخت خسارت تأخير تأديه پس از قطعيت رأي معاف مي‌شود؟ 3-…