استعلام : چنانچه خانمي بدون اخذ مجوز و غيرقانوني ماده 1060 قانون مدني با تبعه خارجي ازدواج نمايد و سپس متقاضي طلاق به مانند ساير زوجه ها باشد آيا دادگاه مي تواند پس از احراز زوجيت و در راستاي مقررات مربوطه به طلاق مبادرت به صدور حكم طلاق و يا صدور گواهي عدم امكان سازش نمايد كه در دفاتر رسمي طلاق جاري و طلاق ثبت گردد يا خير؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرضي كه زني ايراني بدون اخذ مجوز موضوع ماده 1060 قانون مدني با تبعه خارجي ازدواج مي كند و متعاقباً در دادگاه ايران تقاضاي طلاق مي نمايد، هرچند چنين ازدواجي به لحاظ عدم كسب مجوز مزبور قابليت ثبت رسمي نداشته، ولي به لحاظ اينكه عدم اخذ اجازه دولت و عدم ثبت رسمي ازدواج، خللي به صحت ازدواج شرعي مذكوروارد نمي كند، لذا چنانچه اثبات زوجيت فيابين طرفين مزبور نزد دادگاه احراز گردد، در صورت درخواست طلاق از ناحيه هر يك از زوجين مارالذكر، صدور رأي طلاق توسط دادگاه با رعايت قانون متبوع زوج (با توجه به ماده 963 قانون مدني) بلامانع است و از آنجائي كه به موجب ماده 20 قانون حمايت خانواده 1391 ثبت طلاق الزامي است، لذا دادگاه ضمن صدور رأي طلاق، مكلف به صدور رأي مبني بر ثبت آن نيز مي باشد.
متن نظر
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.