نظر مشورتي 7/97/2695 مورخ 1397/12/11 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تقسيط محكوم به

1-مطابق ماده 34 قانون اجراي احكام مدني، محكوم­عليه مكلف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه، مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم­به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاي محكوم­به از آن ميسر باشد، بنابراين از آنجايي كه دادگاه با تعيين پيش قسط در اين حد دعواي اعسار را رد كرده است، محكوم­عليه مكلف به معرفي مال به اين ميزان مي­باشد و اگر در راستاي تأمين خواسته مالي از محكوم­عليه معادل يا بيشتر از مبلغ پيش قسط توقيف شده باشد، امكان وصول پيش قسط و اقساط از آن وجود دارد. بديهي است رعايت مستثنيات دين در هر حال لازم است. 2-در مواردي مانند فرض استعلام كه دادگاه حكم به تقسيط محكوم­به با تعيين مبلغي به عنوان پيش قسط صادر مي­كند، در واقع اعسار وي را در حد مبلغ پيش قسط نپذيرفته و رد كرده است، بنابراين مقررات ذيل تبصره 1 ماده 3 صدر­الذكر در خصوص كفيل يا وثيقه گذار به ميزان مبلغ پيش قسط قابل اعمال است