استعلام : با صدور رأي وحدت رويه733 سال93 هيات عمومي ديوان عالي كشور برداشت ها و تفسيرهاي متفاوتي از نحوه مطالبه و محاسبه غرامات ناشي از كاهش ثمن معامله گرديده به نحوي كه يك عده از قضات عقيده دارند ميزان غرامات ناشي از كاهش ثمن معامله وفق رأي وحدت رويه و مواد 390 و 391و 365 قانون مدني بر اساس شاخص تورم بانكي محاسبه مي¬شود و برخي عقيده دارند كه مي-بايست بر اساس كاهش ثمن معامله و افزايش مبيع به طور مثال زمين و توسط كارشناس زمين كارشناسي و ارزش روز پرداخت به مشتري پرداخت گردد مستحضريد كه معمولا بيعي كه صورت مي-گيرد چندين دست به طور متولي صورت مي¬گيرد و با ابطال معامله و بيع في مابين بايع و مشتري اولي ساير بيع هاي لاحق هم به تبع ابطال بيع نامه اولي ابطال مي گردد و عملا زمين يا هر ملك اعم از منقول يا غيرمنقول در يد بايع اولي قرار مي¬گيرد و ساير بايع ها مالي در يد نخواهند داشت ليكن به جهت اينكه ثمن معامله در يد بايع قرار گرفته و سود ناچيزي هم دريافت كرده از بابت فروش مي بايست وفق رأي وحدت رويه فوق الذكر از عهده غرامات به جهت كاهش ارزش ثمن و اينكه ثمن هم در يد بايع قرار گرفته برآيد علي ايحال با توجه به شرح الذكر و برداشت ها و تفسيرهاي متفوت از رأي وحدت رويه نظريه ارشادي آن اداره كل اعلام كه قطعا مورد استفاده ساير همكاران قضائي خواهد بود. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به …
بند 253374
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.