استعلام : مطابق مواد 469 و 470 قانون آيين دادرسي كيفري نحوه رسيدگي در ديوان عالي كشور مشخص شده است و مطابق ماده 251 قانون آيين دادرسي كيفري هر گاه متهم يا محكوم عليه در موعد مقرر حاضر شود يا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات كند، با شروع به اجراي حبس و تبعيد يا اقامت اجباري و با اجراي كامل ساير مجازات ها و يا صدور قرارهاي منع، و موقوفي و تعليق، تعقيب تعليق مجازات و مختومه شدن پرونده به هر كيفيت، قرار تأمين و نظارت قضايي لغو مي شود. 1- چنانچه رأي در دادگاه كيفري يك و در مقام فرجام خواهي نقض و به شعبه هم عرض ارجاع شود، آيا دادگاه اخير مي بايست با تعيين وقت رسيدگي به صورت ترافعي و با بررسي ادله و مستندات طرفين رسيدگي را ادامه دهد يا اين كه بدون تعيين وقت مي تواند رسيدگي و 2- -تكليف تأمين كيفري اخذ شده قبلي چيست؟ آيا با نقض حكم در ديوان عالي كشور تأمين از اعتبار مي افتد و دادگاه هم عرض در صورت نظر به محكوميت، مكلف به اخذ تأمين مجدد است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- نقض رأي دادگاه كيفري يك از سوي شعبه ديوان عالي كشور و ارجاع به شعبه هم عرض، وضعيت پرونده را به زمان قبل از صدور رأي برمي گرداند و در واقع ديوان عالي كشور صرفاً رأي را نقض مي كند ولذا تشريفاتي كه دادگاه قبلي انجام داده است، از جمله تشريفات مربوط به جلسه مقدماتي و نتيجه جلسات رسيدگي، معتبر بوده و نيازي به تك…
بند 253376
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.
