نظر مشورتي 7/96/2459 مورخ 1396/10/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص خروج موضوعي رأي دادگاه مبني بر استرداد ثمن (وجه نقد) از تبصره ماده 19 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392

استعلام : در صورتي كه در جريان پرونده فروش مال غير دادگاه رأي بر محكوميت فردي استرداد ثمن مورد معامله دهد آيا اين ثمن كه مربوط به سال 77 مي باشد مشمول تبصره ماده 19 قانون آيين دادرسي كيفري بوده و ثمن كه وجه نقد مي باشد بايد به نرخ زمان اجراي حكم محاسبه و وصول گردد يا خير؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : تبصره ماده 19 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 مربوط به جايي است كه حكم به پرداخت قيمت مال صادر شود كه در اين صورت قيمت زمان اجراي حكم، ملاك است اما اگر دادگاه رأي به استرداد ثمن (وجه نقد) صادر كند، از تبصره مزبور خروج موضوعي دارد و نحوه محاسبه آن مطابق رأي وحدت رويه 733-15/7/1393 با لحاظ ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه¬هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، پس از مطالبه خسارت تأخير تأديه است.