استعلام : در صورتي كه در دادگاه كيفري حكم بر رد مال صادر شده باشد و دادگاه حقوقي نيز با عنايت به دادنامه كيفري و محكوميت به رد اصل مال، شخصي را به پرداخت خسارت تأخير تأديه محكوم و با لازمالاجرا شدن آن، اجراييه صادر كرده باشد؛ اما رأي دادگاه كيفري در ديوان عالي كشور نقض و محكومعليه در خصوص اصل رد مال برائت حاصل كرده باشد، آيا اجراييه صادره در خصوص خسارت تأخير قابليت اجرا دارد و وجه موضوع آن قابل استيفا است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه رأي قطعي كيفري مبني بر محكوميت فرد به رد اصل مال صادر شده و با طرح بعدي دعوا در دادگاه حقوقي، حكم بر محكوميت آن فرد به پرداخت خسارت تأخير تأديه همان مال صادر شده است، صرف نقض بعدي حكم محكوميت كيفري از سوي ديوان عالي كشور و صدور رأي بر برائت محكومعليه، موجب منتفي شدن اجراي رأي قطعي و لازمالاجراي حقوقي و پايان دادن به عمليات اجرايي به تبع امر كيفري نميشود؛ فرض «صحت احكام صادر شده از دادگاهها» و لزوم معتبر شمردن آراء و همچنين حكم مقرر در ماده 8 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و ماده 24 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 مؤيد اين ديدگاه است.
بند 253385
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.