نظر مشورتي 7/96/1390 مورخ 1396/06/19 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص دعوي وضع و تسليط يد يكي از شركا بر مال مشاع

استعلام : احتراما در پرونده اي كه بعضي از ورثه دعوي وضع يد تسليط يد به طرفيت ساير ورثه بر اموال موروثي و ماترك طرح نموده اند حكم بر اجابت خواسته و وضع يد ايشان صادر شده است ابهام مستحدثه درخصوص كيفيت اجراي حكم و اينكه در مرحله اجرا اموال موروثي بايد به نحوه اشاعه به تصرف خواهانها داده شود و يا اينكه همانند ماده 43 اجراي احكام مدني از كليه مالكين مشاع خلع يد و تابع املاك مشاع خواهد بود اين دادگاه را ارشاد فرمائيد نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با عنايت به مواد 576 تا 582 قانون مدني، تصرف هر يك از شركا در مال مشاع مستلزم رضايت همه شركا است. بنابراين، اگر همه شركا براي تصرف همديگر يا يك يا چند نفر از شركا توافق داشته باشند بر اساس آن رفتار مي¬شود، ولي اگر حتي يكي از شركا رضايت نداشته باشد، تصرف بقيه در مال مشاع ممنوع است و در اين حالت هريك از شركا مي¬تواند عليه شريك يا شركاي متصرف دعواي خلع يد مطرح نمايد و اين حكم برابر مقررات، از جمله ماده 43 قانون اجراي احكام مدني، اجرا مي¬شود. در نتيجه در فرض سؤال، اصولاً صدور حكم مبني بر وضع و تسليط يد يكي از شركا بر مال مشاع بدون رضايت بقيه شركا قانوناً امكان¬پذير نيست و اگر چنين حكمي نيز صادر شده باشد، اجراي آن منوط به رضايت بقيه شركا است. ضمناً خلع يد و وضع يد، دو مقوله متفاوتند و اجراي وضع يد يكي از شركا مستلزم خلع يد از ساير شركا ني…