استعلام : مطابق تبصره ذيل ماده 23 آييننامه اجرايي سازمان تعزيرات حكومتي مصوب 1/8/1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي هرگاه محكومعليه و يا رؤساي سازمانهاي تعزيرات حكومتي و بازرسي و نظارت، آراي قطعي شعب تعزيرات حكومتي را خلاف قانون بدانند، ميتوانند با ذكر دليل از وزير دادگستري تقاضاي رسيدگي مجدد نمايند. چنانچه وزير دادگستري تقاضا را وارد تشخيص دهد و يا رأسا رأي را غير قانوني بداند، پرونده را جهت رسيدگي به شعبه عالي تجديدنظر كه به همين منظور در مركز تشكيل ميگردد، ارجاع خواهد داد. رأي اين شعبه قطعي است و اقدامات موضوع اين تبصره مانع اجراي حكم تجديدنظر خواسته نخواهد بود . اكنون پرسش اين است: در مواردي كه پرونده داراي شاكي و مشتكيعنه بوده و رأي از ديوان عدالت اداري و شعبه عالي تجديد نظر سازمان تعزيرات حكومتي صادر شود كه مفاد آراي اين مراجع با يكديگر متفاوت باشد، تكليف چيست؟ از يك سو شاكي در صورت عدم اجراي رأي ديوان عدالت اداري با در دست داشتن اخطاريه ميتواند انفصال بالاترين مقام دستگاه را درخواست كند و از سوي ديگر، به لحاظ شكايت مشتكيعنه در محاكم عمومي، ناگزير از اجراي رأي شعبه عالي تجديد نظر هستيم. در چنين وضعيتي كداميك از اين دو رأي قابل اجرا و معتبر است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : نظريه مشورتي اين اداره كل در قالب نظريه اكثريت و اقليت، به شرح زير اعلام ميشود: نظريه…
بند 253389
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.