با توجه به اينكه مطابق بند خ ماده 217 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب سال 1392، وثيقه بايد وجه نقد يا ضمانت نامه بانكي يا مال منقول يا غيرمنقول باشد و از آن جا كه در مال رهني، رهن نسبت به عين مال ( اصل مال) صورت مي پذيرد، بنابراين مبلغ ارزش مازاد ملك نسبت به وثيقه كه توقيف آن مطابق ماده 54 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 تنها ايجاد اولويت نسبت به اصل مال مي كند، مشمول هيچ يك از مصاديق وثيقه كيفري نبوده و قابل پذيرش نميباشد
بند 253396
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.