هيئت وزيران در جلسه 3 /11 /1400 به پيشنهاد شماره 173818 /57 مورخ 21 /10 /1400 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب 1394 - تصويب كرد:
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
تصويب نامه در خصوص تهاتر مطالبات شركت مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (گروه مپنا) از شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي با بدهي همان شركت به گمرك جمهوري اسلامي ايران
تاریخ تصویب: 1400/11/03 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1401/04/01 · تاریخ روزنامه رسمی: 0000/00/00
۱
مطالبات شركت مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (گروه مپنا) از شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي با بدهي همان شركت به گمرك جمهوري اسلامي ايران به شرح جدول زير تهاتر مي شود:
۲
شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي تا سقف تهاتر انجام شده، جايگزين شركت مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (گروه مپنا) مي شود و مكلف است ضمن اصلاح حساب، نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل كشور در سررسيد مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگي گمرك جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايد.
۳
گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است رقم مندرج در جدول موضوع بند (1) اين تصويب نامه را به عنوان وصول بدهي تلقي و در حساب شركت مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (گروه مپنا) منظور كند و ظرف يك روز كاري پس از ابلاغ اين تصويب نامه نسبت به توقف عمليات اجرايي و رفع ممنوع الخروجي مديران شركت مذكور بابت بدهي تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمايد.
۴
مطالبات قطعي دولت كه در اجراي اين تصويب نامه، به شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي منتقل شده است، با بدهي دولت به شركت مذكور (اعم از شركت اصلي و يا شركت هاي دولتي تابع آن) بابت مواردي مانند يارانه قيمت هاي تكليفي (با تأييد سازمان حسابرسي) از طريق صدور اسناد تسويه خزانه موضوع قوانين بودجه سنواتي قابل تسويه است.
۵ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۴ˏ۱۴۰۱)
اصلاحی / الحاقیدر صورتي كه بدهي انتقال يافته به شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي، با اجراي بند (4) اين تصويب نامه تسويه نشود و يا بيش از ارقامي باشد كه از طريق صدور اسناد تسويه خزانه، موضوع بند مذكور تسويه مي شود، دستگاه اجرايي طلبكار موظف است براي وصول مبالغ مازاد فوق از شركت جايگزين طبق قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايد .
۶
سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور - مصوب 1351 - بازپرداخت بدهي هاي دولت به شركت مذكور (اعم از شركت اصلي يا شركت هاي دولتي تابع آن) بابت موارد مربوط به يارانه قيمت هاي تكليفي (با تأييد سازمان حسابرسي) را در اولويت تخصيص قرار دهد.
محمد مخبـر معاون اول رییس جمهور
محمد مخبـر معاون اول رييس جمهور
